Accessibility links

logo-print

إسرائيل تنتقد قرار الاتحاد الأوروبي صرف مساعدة مالية إضافية للفلسطينيين


انتقدت اسرائيل الاحد الاتحاد الاوروبي بعد قراره صرف مساعدة اضافية للفلسطينيين بعد تجميد اسرائيل تحويل أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وقال مسؤول إسرائيلي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "هذا القرار يدل على تناقض في موقف الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر حماس منظمة إرهابية لكنه لا يتحسب لكيفية استخدام هذه الأموال" من قبل الحكومة الفلسطينية المقبلة.

وكان المسؤول ينتقد قرار المفوضية الأوروبية الجمعة دفع 85 مليون يورو كمساعدات إضافية للفلسطينيين.

واتخذ هذا الإجراء بعد أيام من قرار الحكومة الإسرائيلية وقف تحويل مبلغ 60 مليون يورو للسلطة الفلسطينية ردا على اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة الثلاثاء بين حركتي فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس وحركة حماس.

جهود لتأمين الرواتب

وقد ذكرت السلطة الفلسطينية أنها تبذل جهودا على عدة مستويات لتأمين صرف رواتب موظفيها عن الشهر الماضي.

وذكر مراسل "راديو سوا" في رام الله نبهان خريشة أن مدير المركز الحكومي الإعلامي غسان الخطيب قال إن السلطة الفلسطينية تجري اتصالات مع عدد من الجهات لتأمين رواتب موظفيها البالغ عددهم 160 ألفا والتي تأخر صرفها بسبب احتجاز إسرائيل لأموال الضرائب الفلسطينية التي يبلغ قيمتها 90 مليون دولار.

وانتقد رئيس نقابة الموظفين العموميين الحكومة الفلسطينية على طريقة معالجتها لرواتب الموظفين واتهمها بوضع العراقيل أمام إنهاء هذا الملف. وبحسب نقابة الموظفين فإن المفوضية الأوروبية أعلنت عن تقديمها 85 مليور يورو للسلطة الفلسطينية لدعم موازنتها العامة للعام الجاري.

وكان وزير المالية الإسرائيلية يوفال ستاينتز قد أعلن أن هذه الأموال ستبقى مجمدة حتى التأكد من أنها لن تصل إلى حركة حماس.

وقال المسؤول الحكومي "إن ما يثير الأسف هو أن الاتحاد الأوروبي لم يطلب من حماس الاعتراف بشروط اللجنة الرباعية قبل تحويل هذه المساعدات الإضافية للفلسطينيين".

وتشترط اللجنة الرباعية للشرق الأوسط التي تتألف من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروسيا على الفلسطينيين الاعتراف بإسرائيل وبكافة الاتفاقات الموقع عليها في الماضي من قبل منظمة التحرير الفلسطينية ونبذ العنف.
وترفض حركة حماس حتى الآن الاعتراف بالدولة العبرية.

حكومة فلسطينية انتقالية

وينص الاتفاق الذي وقعت عليه كافة الفصائل الفلسطينية على تشكيل حكومة فلسطينية انتقالية من شخصيات مستقلة تمهيدا للتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية في غضون عام.

وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وكذلك فرنسا وبعض المسؤولين الإسرائيليين ومنهم وزير الدفاع إيهود باراك ووزير الدفاع المدني متان فلناي قرار تجميد نقل الأموال للسلطة الفلسطينية.

وقال فلناي الأسبوع الماضي إن "هذا القرار يشكل انتهاكا للاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين. في هذه الحالة وضعنا العربة أمام الحصان. علينا الانتظار لمعرفة أن كانت هذه الأموال لا تستخدم كما يجب قبل التصرف".

وقال ستاينتز للإذاعة العامة الإسرائيلية الأحد حول اتفاق فتح وحماس أن الوقت "لم يعد ملائما لتقديم خطة سياسية طالما لم يتضح أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح عبر تقديم خطة لنزع الصواريخ في غزة إلى الأميركيين والأمم المتحدة".

وأضاف الوزير الإسرائيلي المقرب من نتانياهو "في الحقيقة دمج المنظمات الإرهابية المسلحة بالصواريخ يخلق وضعا مليئا بالمشاكل لعملية السلام المتعثرة أصلا".
XS
SM
MD
LG