Accessibility links

logo-print

واشنطن تستنكر أعمال العنف الطائفية التي وقعت في مصر


إستنكرت الولايات المتحدة أعمال العنف الطائفية التي وقعت في مصر، ودعت وزارة الخارجية على لسان المتحدث بإسمها مارك تونرإلى ضبط النفس، كما حثت الحكومة المصرية على إجراء تحقيق دقيق بشأن تلك الأحداث.

وقد شددت الحكومة في مصر إجراءات الأمن حول الكنائس بعد المناوشات التي نشبت بين الأقباط والمسلمين في حي إمبابه في القاهرة بسبب خلافات طائفية مفتعلة.

وبعد إعتقال 190 شخصا بتهمة زرع الفتنة، إعتقلت السلطات الإثنين 15 آخرين بتهمة التورط في أعمال العنف التي راح ضحيتها حوالي 12 شخصا وأصيب كثيرون بجراح. ويرى الكثيرون على الجانبين أن الشاب الذي إختلق رواية إسلام فتاة مسيحية وإختباءها في كنيسة ماري مينا في إمبابة كاذب وليس من سكان المنطقة، كما يقول الشيخ محمد على إمام مسجد التوبة في إمبابه:

"احنا هدينا الأمور وفعلا وجدنا ان الولد دا كذاب ، وان الولد يريد ان يوقع الفتنة في امبابة وجاي من اسيوط وليس من امبابة أصلا خالص ، وامبابة معروفة من زمان لكن سبحان الله الكل على قلب رجل واحد مسلم أو نصراني. وأنا مش عارف دا جاء من أسيوط ليعمل الفتنة في امبابة."

الأمر الذي يؤكده القس هرمينا عبد الكريم كاهن كنيسة ماري مينا:

"نحن كمان حريصين جدا جدا من سنوات عديدة على توطيد العلاقات بين إخواننا المسلمين داخل المنطقة بدون أية أهداف. نحن ليس لنا أهداف سياسية، لكننا نعمل على السلام.
النهارده كل مسلم ماشي في امبابة لو كان أصيب حتى لو بالخطأ حتبقى عنده كراهية اتجاه المسيحي وكأنه هو الذي ضربه.
نحن كنا نعيش في سلام وتآلف منطقتنا منطقة فيها شعب مصري طيب."

المصريون متساوون

من ناحية أخرى، إتهم ائتلاف شباب الثورة في مصر عناصر معادية للثورة بزرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين لإزاحة الأنظار عن مكتسبات الثورة.

وقال زياد العليمي عضو الائتلاف لـ "راديو سوا" أن المصريين يتساوون على أساس المواطنة:

"إن ما حدث في مصر هو محاولة للفت نظر الناس عن المحاسبة التي تحدث لرموز الحكم، وهي محاولة لحرف مسار الثورة وزرع الفتنة بين المسلمين والمسيحيين في مصر".

وقال عمّار علي حسن الباحث السياسي لـ "راديو سوا" إن السلفية تشكل منعطفاً خطراً في حياة مصر:

"بعد ثورة 25 يناير بدأ يظهر لها مشروع سياسي، فبدأنا نعاني من أجل النقلة من المجال الدعوي إلى المجال السياسي، من أن تكون لديه أفكار سياسية متطورة سواء مع المجتمع ومع متطلبات الحكم المدني ودولة القانون."

XS
SM
MD
LG