Accessibility links

logo-print

النائب العام المصري يقرر تجديد حبس مبارك 15 يوما


قررت النيابة العامة المصرية الثلاثاء تجديد حبس الرئيس المخلوع حسني مبارك 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معه في اتهامات بالفساد المالي وقتل المتظاهرين في الثورة الشعبية التي أدت إلى تنحيه عن السلطة في 11 فبراير/شباط الماضي.

وقال المتحدث باسم النيابة في بيان نشر على صفحتها على موقع فيسبوك إن النائب العام عبد المجيد محمود "أمر بحبس الرئيس السابق احتياطيا لمدة 15 يوما تبدأ من نهاية حبسه السابق (في الثاني عشر من الشهر الجاري) تمهيدا للتصرف في القضية".

وأكد المتحدث أن محققين من مكتب النائب العام انتقلوا صباح اليوم الثلاثاء إلى مستشفى شرم الشيخ لاستكمال استجواب مبارك بحضور محاميه في بعض الاتهامات، وانتهت إلى تجديد حبسه للمرة الثانية تمهيدا للتصرف في القضية.

وقال مصدر في مكتب النائب العام إنه "سيعلن خلال الأيام المقبلة التصرف النهائي في التحقيقات مع مبارك"، وهو ما يعني إعلان إحالته إلى المحاكمة أو حفظ التحقيقات.

وكان النائب العام قد قرر حبس مبارك على ذمة التحقيق في الـ13 من أبريل/نيسان الماضي15 يوما، تم تجديدها في الـ28 من الشهر ذاته لفترة مماثلة، كما قرر إبقاءه تحت الحراسة في مستشفى شرم الشيخ الدولي لأسباب صحية، حيث نقل قبل يوم واحد من قرار حبسه.

يذكر أن النائب العام كان قد قرر كذلك في الـ 13من أبريل/نيسان الماضي حبس نجلي مبارك، علاء وجمال، 15 يوما على ذمة التحقيق معهما بتهم تتعلق بالفساد والتحريض على قتل متظاهرين كما جدد حبسهما لمدتين مماثلتين بعد ذلك.

XS
SM
MD
LG