Accessibility links

logo-print

مقتل متظاهرين اثنين في تعز ومحتجون يسيطرون على مقر محافظة آب


أعلنت مصادر يمنية أن متظاهرين اثنين قد قتلا وأصيب خمسة آخرون بجروح اليوم الأربعاء حين حاولت قوات الأمن تفريق اعتصام معارض للحكومة في تعز، في حين سيطر محتجون على مقر محافظة آب.

وقال مصدر طبي في المستشفى الميداني في ساحة الاعتصام بمدينة تعز إن متظاهرين قد قتلا وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء إطلاق النار ليرتفع عدد المتظاهرين الذين قتلوا في هذه المدينة منذ يوم الأحد الماضي إلى سبعة أشخاص.

وبعد مقتل المتظاهر، نزل الآلاف إلى الشوارع وتجمعوا أمام دوائر حكومية وبصفة خاصة أمام مقر شركة النفط الحكومية وأغلقوا مدخلها الرئيسي بواسطة سلاسل حديدية كما علقوا لافتة كتب عليها "مغلق بأمر من الشعب،. بحسب شهود عيان.

وفي آب، سيطر محتجون على مقر المحافظة في المدينة التي تحمل الاسم ذاتها وتبعد مسافة 190 كيلومترا جنوب غرب صنعاء.

وفي العاصمة صنعاء، هتف المعتصمون في ساحة التحرير في قلب العاصمة "بالروح بالدم نفديك يا تعز"، بحسب مشاركين في الاعتصام وشهود عيان.

وفي عدن، أصيب متظاهران بجروح في المدينة عندما حاولت عناصر من الجيش إخلاء كتل صخرية من الطرقات وضعها معارضون للنظام في بعض الشوارع، حسبما أفاد شهود عيان.

وذكر شهود العيان أن معظم شوارع عدن أغلقت أمام حركة السير كما أغلقت المراكز التجارية والمحلات أبوابها ولزم السكان منازلهم فيما كان إطلاق النار يسمع في أنحاء متفرقة من المدينة الجنوبية .

وشهدت عدة مدن جنوبية عصيانا مدنيا استجابة لدعوة وجهها "شباب التغيير" محددين يومي السبت والأربعاء من أجل ذلك.

وفي محافظة لحج أكد شهود عيان أن الحركة كانت مشلولة تماما في المدينة استجابة لدعوة "شباب التغيير" في المحافظة كما شهدت محافظتا شبوة وأبين حركة احتجاج مماثلة.

وقد أوقعت عمليات قمع حركة الاحتجاج المطالبة برحيل الرئيس علي عبد الله صالح ما لا يقل عن 160 قتيلا منذ نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.

وتأتي أعمال العنف هذه غداة مناشدة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الرئيس صالح توقيع الاتفاق الهادف إلى إخراج اليمن من أزمة سياسية مستعصية.

وحض الزعماء الأطراف اليمنية ذات العلاقة بالتوقيع على الاتفاق وفقا للبنود التي احتواها باعتباره "السبيل الممكن والأفضل للخروج من الأزمة، وتجنيب اليمن المزيد من التدهور الأمني والانقسام السياسي".

وقد وضعت دول الخليج القلقة من استمرار الأزمة في اليمن منذ يناير/ كانون الثاني الماضي خطة تتضمن مشاركة المعارضة في حكومة مصالحة وطنية مقابل تخلي الرئيس علي عبدالله صالح عن الحكم لصالح نائبه على أن يستقيل بعد شهر من ذلك لكن صالح رفض التوقيع على الخطة رغم أنها تمنحه وكبار مساعديه إعفاء من الملاحقة القضائية الأمر الذي يرفضه المحتجون.

وتدعو المعارضة اليمنية دول الخليج إلى ممارسة ضغوط على صالح لكي يقبل المبادرة بينما يقول المحتجون إنهم سيواصلون تظاهرات حتى مثول صالح أمام القضاء للتحقيق في أي شبهات تتعلق بالفساد طوال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من 32 عاما.

XS
SM
MD
LG