Accessibility links

اسرائيل تقرر الإفراج عن الأموال المستحقة للسلطة الفلسطينية


أعلن مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض أن إسرائيل قد قررت الإفراج عن الأموال الفلسطينية التي تحتجزها منذ توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.

وقال بيان صادر عن مكتب فياض إن "رئيس الوزراء تلقى مساء الأحد اتصالين هاتفيين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير أبلغاه خلالهما بقرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة"، وذلك من دون توضيح تاريخ تحويل هذه الأموال.

ومن ناحيته أكد وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي موشيه يعالون في تصريحات للإذاعة الإسرائيلية اليوم الاثنين أن بلاده قد سمحت بالفعل باستئناف عمليات تحويل الأموال العائدة للسلطة الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية قد قررت في 11 من الشهر الجاري التوجه إلى مجلس الأمن الدولي إذا واصلت إسرائيل احتجاز أموالها التي تشكل مستحقات ضريبية تجبيها إسرائيل من عمليات تجارية بين السوقين الفلسطيني والإسرائيلي.

وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال ستاينتز قد أعلن في الأول من الشهر الحالي تجميد تحويل الأموال للسلطة الفلسطينية اثر توقيع اتفاق المصالح الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس.

وقال ستاينتز للإذاعة العامة الإسرائيلية آنذاك إن "وقف نقل الأموال بطاقة إنذار للسلطة الفلسطينية بعد توقيع الاتفاق مع حماس" محذرا من أنه "حتى الآن هذا تأجيل لأسبوع أو لعشرة أيام إلا أن البطاقة من الممكن أن تصبح قرارا نهائيا وهذا يعتمد على التوضيحات التي ستقدمها السلطة الفلسطينية بشأن المصالحة مع حماس".

وعلقت إسرائيل تحويل أرصدة شهرية قدرها 59.6 مليون يورو إلى السلطة الفلسطينية في إجراء لقي انتقادات من جانب الأسرة الدولية وداخل الحكومة الإسرائيلية ذاتها.

وتشكل هذه الأموال التي تصل قيمتها إلى ما بين 700 مليون و مليار يورو في العام ثلثي الميزانية السنوية للسلطة الفلسطينية.

XS
SM
MD
LG