Accessibility links

وزارة العدل تخلي سبيل سرور بكفالة مالية لحين استكمال التحقيقات


أخلى مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري سبيل رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور بضمان مالي قدره 100 ألف جنيه، على ذمة التحقيقات، ما لم يكن محبوسا على ذمة قضية أخرى.

وسبق للجهاز أن حبس سرور احتياطيا وجدد فترة حبسه على ضوء تحريات الجهات الرقابية التي أوضحت أن "تضخم ثروته على نحو لا يتفق مع مصادر دخله المشروعة والمقررة قانونا، بما يمثل كسبا غير مشروع".

وجاء قرار إخلاء سبيل سرور بعد أن قدم مستندات تفيد بأن ما تضمنته تحريات الجهات الرقابية بشأن ثروته العقارية لم يكن دقيقا، وأن بعضا من تلك العقارات المثبتة في التحريات باسمه لا تخصه شخصيا أو تخص أحد أفراد أسرته من قريب أو بعيد، وتأكد الجهاز من صحة ذلك، كما تبين له أن التحريات بهذا الشأن لم تكن دقيقة على النحو المطلوب.

وأوضح المستشار الجوهري أن مبررات الحبس الاحتياطي قد انتفت بالنسبة لفتحي سرور في الوقت الحالي، في ضوء ما قدمه من مستندات، مع إبقاء اسمه على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد، واستمرار سريان قرار الجهاز بمنعه وأسرته من التصرف في أموالهم وكافة ممتلكاتهم.

وقال المستشار الجوهري إن إخلاء سبيل سرور ليس دليلا على البراءة، كما أن إجراء الحبس الاحتياطي لم يكن دليلا على إدانته، بل هو تدبير احترازي يتخذه الجهاز أثناء مرحلة التحقيقات، مشيرا إلى أن الجهاز لا يزال يباشر التحقيقات بشأن عناصر الذمة المالية لسرور وأسرته وثرواتهم.

ومثل سرور أمام لجنة خاصة من خبراء وزارة العدل للاستماع إلى أقواله وفحص المستندات المقدمة من جانبه بشأن عناصر ذمته المالية وممتلكاته، باعتبارها الجهة المنوط بها إعداد تقرير مفصل لحصر ثروته وعناصر ذمته المالية، على أن يقدم في وقت لاحق للجهاز لمعاونته على استكمال التحقيقات.

XS
SM
MD
LG