Accessibility links

السلطات المصرية تحذر من تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد


حذر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر من تفاقم الأوضاع الاقتصادية ومن بدء نفاد احتياطي النقد الأجنبي في ظل استمرار الإضرابات والاعتصامات.
فبعد ثلاثة أشهر من الإطاحة بالرئيس حسني مبارك ووسط صناعة منقبضة وسياحة متباطئة وارتفاع نسبة التضخم، طلبت السلطات المصرية المساعدة الدولية.

فقد أعلن وزير المالية المصرية سمير رضوان الاثنين عن قرب التوصل لاتفاق مع البنك الدولي لمنح مصر قروضا بقيمة 2.2 مليار دولار.
وقال رضوان "إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستزور القاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة لبحث سبل دعم رؤية مصر لبرامج التنمية والإصلاحات الاقتصادية المطلوبة خلال الفترة المقبلة والتي تستهدف تغيير نمط النمو الحالي بما يضمن عدالة توزيع ثماره على شرائح المجتمع بالكامل".

وبحسب وزارة الاقتصاد المصرية فإن الاقتصاد يعمل بنسبة 50 بالمئة من طاقته في حين تراجعت الصادرات بنسبة 40 بالمئة منذ يناير/كانون الثاني. وكلفت الإضرابات وحدها ميزانية الدولة 1,1 مليار دولار.

هذا، وقد حمّل ائتلاف شباب الخامس والعشرين من يناير المجلس العسكري مسؤولية تردي الأوضاع الاقتصادية.
وقال زياد العليمي أحد أعضاء الائتلاف لـ"راديو سوا" إن المجلس لا يقوم بدوره على أكمل وجه.
وأضاف "نحن نحمل المجلس العسكري المسؤولية بصفته الحاكم الفعلي لمصر، عندما تكون هناك مشكلة في البلاد فتكون المشكلة في الحاكم وأكيد المشكلة ليست في الشعب، المشكلة ليست في 80 مليون مصري، وبالتالي هو يتحمل المسؤولية.
وقال "إذا كان المجلس غير قادر، وهذا رأينا، على إدارة الدولة مدنيا لطبيعة تعامله مع كافة الأمور عسكريا من أجل حماية الوطن من التهديدات الخارجية، فعليه بالتالي ترك مكانه لمجلس رئاسي مدني وهذا كان أحد مطالب الثورة".
ودعا العليمي المجلس الأعلى إلى تحقيق مطالب الشعب.
وقال "مشوار النمو الاقتصادي طويل والخطوة الأولى فيه هو التحقيق السريع لمطالب الثورة وإقامة دولة ديموقراطية ليشعر المواطن بالأمل وأن ينتبه الناس لأعمالهم".
XS
SM
MD
LG