Accessibility links

logo-print

وزارة حقوق الإنسان تتعهد بمحاسبة الشركات الأمنية


دعت وزارة حقوق الإنسان العراقية المتضررين من الشركات الأمنية العاملة في العراق إلى تقديم طلبات تعويض، وأشارت إلى أنها ستعمل على محاسبة الشركات المسؤولة عن وقوع أضرار ضمن الأطر القانونية.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إنها تسعى ضمن المهام الموكلة إليها إلى ضمان محاسبة المتسببين في تلك الأضرار وفق القوانين التي تنطبق على أعمالهم وتقديمهم إلى محاكمة عادلة أمام القضاء.

وكانت وزارة الداخلية العراقية قد وضعت ضوابط لعمل الشركات الأمنية نهاية عام 2009 تضمنت تحديد الأسلحة المستخدمة من قبل تلك الشركات ومنع امتلاكها للمتفجرات، إضافة إلى تحديد نطاق عملها داخل الأراضي العراقية، كما أشارت الداخلية إلى سحب رخصة الشركة ومطالبتها بمغادرة العراق خلال أسبوع ما لم تلتزم بتلك الضوابط.

XS
SM
MD
LG