Accessibility links

حركة النهضة التونسية تتحفظ على بعض أسماء الوزارة الجديدة


رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد

أعلن مجلس شورى حركة النهضة التونسية تحفظه على بعض أسماء التشكيلة الوزارية الجديدة التي أعلنها رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد.

وقال عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس الشورى للصحافيين الأحد إن "مجلس الشورى عنده ملاحظات وبعض التحفظات التي سنبلغها لرئيس الحكومة المكلف".

وأضاف "لن نقبل شخصية عندها عقلية إقصائية تجاه النهضة أو غيرها.. لن نقبل عضوا في الحكومة فيه شبهة فساد" رافضا الكشف عن أسماء الأشخاص الذين يقصدهم بكلامه.

وردا عن سؤال حول ما إذا كان حزبه لن يمنح الثقة في البرلمان لحكومة الشاهد، قال عبد الكريم الهاروني "لم نصل إلى رفض حكومة كاملة من أجل ملاحظات".

ومجلس الشورى هو أعلى سلطة تقريرية في الحركة.

إعلان التشكيلة الجديدة للحكومة التونسية (20:44 ت غ في 20 آب/أغسطس)

أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف يوسف الشاهد السبت تشكيلة حكومة وحدة وطنية ستخلف حكومة الحبيب الصيد التي سحب منها البرلمان الثقة في 30 يوليو/تموز الماضي إثر انتقادات كبيرة.

وتكونت حكومة الشاهد من 26 وزيرا و14 كاتب (وزير) دولة، وينتظر أن تعرض على البرلمان لنيل الثقة في غضون 10 أيام.

وقال الشاهد في كلمة بثتها القناة الأولى للتلفزيون الرسمي: "أذكر بالتعهد الذي قطعناه على أنفسنا في خطاب التكليف يوم ثلاثة أغسطس آب عندما قلنا أنها ستكون حكومة سياسية وحكومة كفاءات وطنية دون محاصصة مع حضور للشباب والمرأة".

وأضاف الشاهد "وهذا ما قمنا به من خلال تكليف ثماني كفاءات نسائية بحقائب وزارية هامة مثل المالية والصحة، أما الشباب فقد أفردناه بـ 14 حقيبة وزارية من بينها خمس حقائب لشباب دون 35 سنة".

وأبقى الشاهد على سبعة وزراء من حكومة الحبيب الصيد في نفس مناصبهم وهم وزراء الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية والنقل والسياحة والتجهيز والتربية.

وأوضح الشاهد في خطابه "قمنا بهيكلة الحكومة حسب أولويات المرحلة القادمة التي ذكرتها في خطاب ثلاثة أغسطس/آب" ومنها مكافحة الإرهاب والفساد.

وبين الشاهد "بالنسبة للأمن ومقاومة الإرهاب سيتم تثبيت وتعزيز المنظومة الأمنية التي حققت نجاحات مهمة في الفترة الأخيرة، أما بالنسبة لمقاومة الفساد فقد تم توضيح صلاحيات بين الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (دستورية مستقلة) التي سيتم تعزيز إمكانياتها".

وأعلن الشاهد أن الحكومة ستعتمد على البرنامج المنبثق من وثيقة قرطاج الذي يتضمن " أولا كسب المعركة ضد الإرهاب، ثانيا إعلان الحرب على الفساد والفاسدين، ثالثا الرفع في نسق النمو لخلق الشغل، رابعا التحكم في التوازنات المالية (العامة للدولة)، وخامسا مسألة النظافة والبيئة".

المصدر: وكالات

XS
SM
MD
LG