Accessibility links

كلينتون وهيغ يدعوان الأسد لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين


دعت وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون ونظيرها البريطاني وليام هيغ الاثنين الرئيس السوري بشار الأسد إلى وقف أعمال العنف المستمرة في سوريا وإلى تلبية الطموحات المشروعة للشعب السوري.

وقالت كلينتون إنه ينبغي وقف هذه القسوة، مشيرة إلى أنها تتفق مع وزير خارجية بريطانيا على ضرورة أن يتوقف الأسد عن عمليات القتل، والضرب، والاعتقال وعليه أن يطلق سراح المعتقلين ويستجيب لمطالب الشعب.

من جهته، أعرب هيغ عن ارتياحه للعقوبات الإضافية التي قرر الاتحاد الأوروبي فرضها على الرئيس السوري وعدد من كبار معاونيه في محاولة لحمل السلطات السورية على التوقف عن قمع المتظاهرين المعارضين للحكومة.

وقال "أعتقد أن زيادة عدد الأشخاص الخاضعين لتجميد أرصدتهم وتوسيع قرار حظر السفر ليشمل رئيس سوريا هو القرار الصحيح لأن القمع ما يزال مستمرا".

وحدد هيغ المطلوب من السلطات السورية بقوله "من المهم السماح بخروج المظاهرات السلمية والإفراج عن المعتقلين السياسيين والمضي في طريق الإصلاحات بدلا من القمع".

عقوبات أوروبية على الأسد

ويأتي هذا الإعلان إثر قرار الاتحاد الأوروبي الاثنين منع الرئيس السوري من السفر إلى دول الاتحاد وتجميد أمواله الموجودة في هذه الدول، وكذلك أيضا تشديد العقوبات المفروضة على إيران، بسبب برنامجها النووي.

في هذا الإطار، أشارت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون خلال مؤتمر صحافي إلى الوضع في سوريا.

وقالت "ركزنا أيضا خلال اجتماعنا اليوم على أنه ينبغي علينا ممارسة ضغوط على الأنظمة التي تستخدم العنف لقمع الحركات الديموقراطية وإجهاض رغبات الشعوب في الحوار مع حكوماتها من أجل إحداث التغيير. وعليه فقد قمنا اليوم بإضافة عشرة أسماء، بما فيها اسم الرئيس الأسد، إلى قائمة الأشخاص الخاضعين للعقوبات في سوريا".

تنديد سوري بالعقوبات

وقد نددت سوريا بقرار الإتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية السورية وليد المعلم إن سوريا لن ترضخ لمحاولات الغرب فرض إرادته عليها.

ووصف المعلم العقوبات بأنها خطأ ارتكبه الإتحاد الأوروبي سيصيب بالضرر الإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة التي فرضت عقوبات مماثلة من قبل.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات على الرئيس السوري بشار الأسد الأسبوع الماضي.

الدعوة لزيادة الضغط على الأسد

من ناحية أخرى، دعت منظمة هيومن رايتس واتش ومنظمة العفو الدولية مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ إجراء ضد الأسد لحمله على إنهاء حملة القمع التي تقودها قواته ضد المدنيين.

وقال فيليب بولوبيون ممثل هيومن رايتس ووتش في الأمم المتحدة إن "الوقت حان لمعاقبة بشار الأسد والمقربين منه المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان بحق مدنيين".

وأضاف أن على مجلس الأمن "أقله" المطالبة بوقف العنف والسماح بدخول المنظمات الإنسانية وتعاون السلطات مع المحققين في مفوضية حقوق الإنسان.

وبحسب منظمات غير حكومية والأمم المتحدة فإن قمع الحركة الاحتجاجية ضد النظام السوري أدى إلى سقوط أكثر من 900 قتيل واعتقال أكثر من ثمانية آلاف شخص ونزوح آلاف السوريين منذ منتصف مارس/آذار.

يشار إلى أن مجلس الأمن الدولي لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن الملف السوري بسبب التحفظات الصينية والروسية.

XS
SM
MD
LG