Accessibility links

العسكري يستبعد تعديلا وزاريا بعد انتهاء مهلة المائة يوم



استبعد ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي رغبة الكتل النيابية في إجراء تعديل وزاري بعد انتهاء مهلة الـ100 يوم التي حددها المالكي لتقييم عمل الوزارات.

وقال النائب سامي العسكري لـ"راديو سوا" إن أغلب الكتل السياسية لا تقبل التخلي عن حقائبها، وتصر على اعتماد المحاصصة، وترفض التنازل عن وزرائها، على حد قوله.

وبعد انتهاء مهلة الـ 100 يوم التي منحها رئيس الحكومة نوري المالكي لوزرائه لتلبية مطالب الشعب العراقي، استبعد دولة القانون حصول تغيير في التشكيلة الوزارية الحالية على حد قول النائب العسكري.

ويذكر أن ائتلاف دولة القانون كان قد أعلن تبنيه فكرة تعديل الحكومة واستعداده لإبعاد الوزراء المقصرين عن مناصبهم.

تقرير مراسل "راديو سوا" في بغداد علاء حسن:
XS
SM
MD
LG