Accessibility links

لجنة المبادرة العربية تدعم التوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية


أعلنت لجنة المبادرة العربية بعد اجتماعها في الدوحة مساء السبت دعمها للتوجه إلى الأمم المتحدة لطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية على أساس حدود العام 1967.

وجاء في البيان الختامي أن اللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية قررت "التوجه إلى الأمم المتحدة لتقديم طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين على أساس خطوط العام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال الدورة المقبلة للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول" المقبل.

وقال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس في كلمته أمام اللجنة إن "خيارنا هو المفاوضات وإذا لم يكن هناك مفاوضات ويبدو من الشروط التي وضعها نتانياهو أن لا أسس للمفاوضات فإن خيارنا الأساسي هو الذهاب إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن للحصول على الاعتراف الدولي بنا ولم يعد أمامنا إلا الذهاب إلى الأمم المتحدة".

وأعربت اللجنة في بيانها عن "التقدير للموقف الذي عبر عنه الرئيس الأميركي في خطابه بتحقيق السلام على أساس حل الدولتين".

وكان الرئيس أوباما قد دعا في 19مايو/أيار إلى إجراء محادثات بين الطرفين الاسرائيلي والفلسطيني على أساس حدود العام 1967 الأمر الذي رفضته إسرائيل بشدة.

وطالب نتانياهو الفلسطينيين بالتخلي عن القدس الشرقية كعاصمة لدولتهم المقبلة والتخلي عن حق عودة اللاجئين والاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية والموافقة على انتشار عسكري إسرائيل بعيد المدى.

ودعا رئيس الوزراء القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دعا إلى "تجميد البحث" في عملية السلام، لأن الشريك الاسرائيلي "غير جاهز" بعد لهذه المفاوضات، حسب قوله.

وقال المسؤول القطري خلال افتتاح اجتماع للجنة مبادرة السلام العريبة إن تخلي الولايات المتحدة عن السعي لحمل إسرائيل على التجاوب مع المواقف والمبادرات دفع إسرائيل إلى التنصل منها تماماً.

واعتبر رئيس الوزراء القطري أن الموقف الاسرائيلي يزداد تعنتا في حين يزداد الموقف الدولي عجزا أمام ما تقوم به إسرائيل في الأرض العربية.

في هذه الأثناء، أعلنت السلطة الفلسطينية أن الرئيس محمود عباس سيلتقي وزير الخارجية الفرنسية آلان جوبيه في الأول من يونيو/حزيران في روما .

كما سيقوم جوبيه بزيارة للشرق الأوسط بين الأول والثالث من يونيو/حزيران.

يأتي هذا فيما فتح السبت معبر رفح البري بشكل دائم أمام الفلسطنيين في قطاع غزة ، إلا أن إسرائيل اعترضت على هذا القرار فيما علقت مصر على ذلك بالقول إنه ليس من حق أي طرف أن يعترض على قرار سيادي مصري.

XS
SM
MD
LG