Accessibility links

رضوان يعلن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة الاستثمارات الحكومية في الموازنة العامة للدولة


أعلن وزير المالية المصرية سمير رضوان يوم الأربعاء عن رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 700 جنيه في العام الحالي على أن يصل إلى 1200 جنيه في غضون خمس سنوات.

وقال رضوان خلال مؤتمر صحافي عقده لعرض الموازنة العامة للدولة إن ثمة زيادة للاستثمارات الحكومية بنسبة 40 بالمئة في الموازنة الجديدة التي تبدأ في أول يوليو/تموز القادم لتصل إلى 55.9 مليار جنيه بدلا من 40.1 مليار جنيه مع زيادة حد الإعفاء الضريبي من تسعة إلى 12 ألف جنيه مشيرا غلى أن بنك القاهرة سيصبح بنكا للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وتابع رضوان قائلا "لقد خصصنا ثلاثة مليارات جنيه للعلاوة الاجتماعية المقررة بنسبة زيادة قدرها 15 بالمئة، وسنفرض شريحة ضريبية جديدة على ما يزيد عن عشرة ملايين جنيه، مع زيادة مخصصات العلاج المجاني بواقع 1.5 مليار جنيه، وزيادة الأدوية المجانية بواقع 500 مليون جنيه، وتخصيص عشرة مليارات جنيه للمشروع القومي للإسكان، بالإضافة إلى بناء 200 ألف وحدة سكنية سنويا على مدى خمس سنوات."

وتوقع أن يرتفع الإنفاق خلال ميزانية العام المالي 2011-2012 بنسبة 20 بالمئة إلى 514.4 مليار جنيه، وأن ترتفع الإيرادات أيضا إلى 350.3 مليار جنيه بدلا من 285.8 مليار جنيه، وذلك بعجز كلي نسبته 10.95 بالمئة.

جدير بالذكر أن العام المالي للدولة يبدأ مطلع يوليو/تموز من كل سنة وينتهي في نهاية يونيو/حزيران من العام الذي يليه.

XS
SM
MD
LG