Accessibility links

logo-print

ضغوط جمهورية على أوباما لخفض النفقات قبل الموافقة على رفع الحد الأقصى للدين العام


صعد الحزب الجمهوري يوم الأربعاء من ضغوطه على إدارة الرئيس باراك أوباما الديمقراطية للاستجابة لشروط الحزب بفرض تخفيضات جديدة على النفقات قبل الموافقة على زيادة الحد الأقصى للاقتراض البالغ 14.3 تريليون دولار.

وقال رئيس مجلس النواب العضو الجمهوري جون بينهر بعد لقاء بين الرئيس أوباما والأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب "لقد أجرينا مناقشات صريحة وبناءة للغاية" مع الرئيس، غير أن النائب جيب هيسارلينغ عبر من جانبه عن القلق "لعدم قيام الرئيس أوباما بعرض خطة واضحة حول التعامل مع أزمة الديون الأميركية".

وأكد الأعضاء أنهم عبروا للرئيس أوباما خلال اجتماعهم معه في البيت الأبيض اليوم الأربعاء عن مخاوفهم بشأن البطالة وارتفاع الدين العام والضوابط الحكومية المعمول بها، وذلك بعد ساعات على رفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون رفع الحد الأقصى للدين العام الأميركي بواقع 2.4 تريليون دولار لتمكين الحكومة الفدرالية من الاستدانة لتوفير نفقاتها.

وجاءت نتيجة التصويت بأغلبية 318 عضوا بينهم 82 ديمقراطيا مقابل اعتراض 97 عضوا جميعهم من الديمقراطيين، الأمر الذي اعتبره مراقبون بمثابة رسالة من الجمهوريين إلى البيت الأبيض بأنه لن يتم رفع سقف الدين الحكومي من دون خطوات ملموسة لكبح جماح العجز المزمن في الميزانية.

وحرص الجمهوريون على تأجيل التصويت على زيادة سقف الاقتراض بعد إغلاق سوق الأسهم لتجنب التأثير سلبا على الأسعار، كما حرصوا على شرح القرار للمدراء التنفيذيين في وول ستريت لإبلاغهم بأن التصويت المبكر على هذه المسألة يهدف إلى إقناع الرئيس أوباما بتقديم تنازلات خلال مباحثات الميزانية، حسبما قالت مصادر أميركية.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد حذرت من أن الولايات المتحدة تواجه خطر الإفلاس في حال التخلف عن سداد ديونها إذا لم يقر الكونغرس سقفا جديدا للاقتراض بحلول شهر أغسطس/آب القادم.

ويصل سقف الدين العام الأميركي الذي لا تستطيع الحكومة تجاوزه حاليا إلى 14.3 تريليون دولار بينما يصل العجز السنوي في الموازنة إلى 1.5 تريليون دولار.

ويتفق زعماء الحزبين الجمهوري والديمقراطي على ضرورة خفض النفقات في الموازنة المقبلة إلا أنهما يختلفان حول البنود الواجب تخفيضها إذ يرفض الجمهوريون السماح بزيادة الضرائب فيما يصر الديمقراطيون من جانبهم على حماية البرامج الاجتماعية المكلفة.

XS
SM
MD
LG