Accessibility links

logo-print

صندوق النقد الدولي يرحب بمشروع الميزانية المصرية للسنة المالية 2011-2012


رحب صندوق النقد الدولي يوم الخميس بمشروع الميزانية المصرية للسنة المالية 2011-2012 الذي يتضمن زيادة الإنفاق لخلق وظائف ومساعدة الفقراء وقال إن المحادثات مستمرة حول تقديم الصندوق دعما ماليا محتملا لمصر.

وكان مجلس الوزراء المصري قد وافق يوم الأربعاء على ميزانية السنة المالية 2011-2012 التي تتضمن زيادة في الإنفاق قدرها 25 بالمئة في إطار سعي الحكومة لمساعدة الفقراء بعد ثورة شعبية أطاحت برئيس البلاد.

وقالت الحكومة إن مصر ستستحدث ضريبة على الأرباح الرأسمالية تبلغ عشرة بالمئة إضافة إلى زيادة قدرها 5 نقاط مئوية لضريبة الدخل للشركات والأثرياء.

وقالت رانتا ساهاي نائبة المدير الإقليمي للصندوق إن الصندوق رحب بهدف الميزانية لتحقيق العدالة الاجتماعية.

وقالت في بيان عبر البريد الالكتروني "الإجراءات تسير في الاتجاه الصحيح لدعم التعافي الاقتصادي وخلق وظائف ومساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي. وأضافت: "المناقشات بين بعثة الصندوق الموجودة حاليا في القاهرة وبين السلطات المصرية حول خطة اقتصادية للحكومة تمول ذاتيا ويمكن أن يدعمها الصندوق ماليا تسير بشكل جيد".

وكانت الأسواق المالية قد تضررت من الضريبة الجديدة على الإرباح الرأسمالية وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اي.جي.اكس 30 ‪ 2.7 بالمئة يوم الخميس مسجلا أكبر انخفاض في يوم واحد منذ 18 أبريل نيسان.

وساهم الغضب من اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء في مصر التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة في إطلاق ثورة شعبية أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك في فبراير/ شباط.

وقال سمير رضوان وزير المالية يوم الاثنين إن مصر وافقت مبدئيا على اتفاق قرض مشروط مدته 12 شهرا بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي معربا عن أمله بان يتم توقيعه بحلول يوم الأحد.

وأضاف أن القرض سيساعد مصر في سد العجز بالميزانية للسنة المالية التي تنتهي في يونيو /حزيران 2012.

وتتضمن الميزانية زيادة الإنفاق بنسبة 25 بالمئة إلى 514.5 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 86.6 مليار دولار وهو ما يترك عجزا يصل إلى 10.95 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا من 8.64 بالمئة في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو/حزيران.

وتخطط الحكومة لزيادة الدعم للمنتجات الاستهلاكية بنسبة 26 بالمئة إلى 22.4 مليار جنيه.

ومن جهة أخرى سيرتفع حجم الدعم المخصص للوقود للمستهلكين إلى 99 مليار جنيه بزيادة 31.3 مليار جنيه.

وفي الوقت نفسه ستعفي الحكومة الدخول التي تصل إلى 12 ألف جنيه سنويا من ضريبة الدخل ارتفاعا من تسعة آلاف جنيه حاليا.

مما يذكر أن الدولار يساوي 5.942 جنيه مصري.

XS
SM
MD
LG