Accessibility links

logo-print

حقوقيون يعترضون على إحالة مدنيين للمحاكم العسكرية


ناشدت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية بعدم إحالة المدنيين إلى المحاكمات العسكرية في قضايا الرأي، لتعارضها مع المبادئ الأساسية لاستقلال السلطة القضائية.
كما طالبت بإتاحة الفرصة لأجهزة الإعلام لأداء دورها دون قيود.
وقال أعضاء بالجمعية في بيان لهم الخميس إن المادة 21 من الإعلان الدستوري تنص على أن للمواطنين حق اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي، بينما لا تتوافر في المحكمة العسكرية شروط الاستقلال والحيادية، حيث إن قضاتها يعينون كل عامين بموجب قرارات تصدر عن وزير الدفاع، كما أنهم غير متخصصين، حيث يقتصر تأهيلهم القانوني على الجرائم التي يقوم بها العسكريون أثناء عملهم بالقوات المسلحة.
XS
SM
MD
LG