Accessibility links

بريطانيا تعلن تقديم مشروع قرار مشترك مع فرنسا إلى مجلس الأمن لإدانة سوريا ومحاسبة مسؤوليها


أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بريطانيا وفرنسا ستقدمان اليوم الأربعاء مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي "للتنديد بالقمع" في سوريا والمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل أكثر من ألف شخص واعتقال نحو عشرة آلاف آخرين خلال نحو ثلاثة أشهر من أعمال القمع ضد متظاهرين سوريين يطالبون بتغيير نظام الرئيس بشار الأسد.

وقال كاميرون أمام البرلمان البريطاني إن "هناك تقارير موثوقة تشير إلى سقوط ألف قتيل واعتقال حوالى عشرة آلاف" مشددا على أن "تعرض متظاهرين مسالمين للعنف هو أمر غير مقبول على الإطلاق".

وتابع كاميرون قائلا "يجب علينا ألا نبقى صامتين إزاء هذه التجاوزات ولن نسكت عن ذلك" مشيرا إلى أن الاتحاد الأوروبي قد اتخذ إجراءات بحق الرئيس السوري وكبار مسؤوليه تضمنت تجميد أصول وفرض حظر سفر على أعضاء في النظام بينهم بشار الأسد.

ودعا رئيس الوزراء البريطاني إلى "الذهاب أبعد من ذلك" بحق النظام السوري، مشيرا إلى أن القرار الذي ستتقدم به بريطانيا وفرنسا إلى مجلس الأمن اليوم الأربعاء في نيويورك "يندد بالقمع ويطالب بالمحاسبة وإتاحة توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين لها".

وأضاف أنه "إذا صوت أحد الأعضاء في المجلس ضد مشروع القرار أو حاول استخدام حق النقض ضده، فإنه سيتحمل وزر أفعاله".

وكان وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف قد أعلن أمس الثلاثاء أن موسكو تعارض فكرة إجراء تصويت في مجلس الأمن على مشروع قرار يدين قمع سوريا للتظاهرات الاحتجاجية.

الحدود التركية

في هذه الاثناء، أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اليوم الأربعاء أن بلاده ستبقي حدودها مع سوريا مفتوحة أمام اللاجئين السوريين الذين يهربون من أعمال القمع الدامية في بلادهم.

وأضاف اردوغان في تصريحات للصحافيين في أنقرة أنه "في هذه المرحلة، ليس مطروحا أن نقفل الحدود أمام اللاجئين"، داعيا في الوقت ذاته الرئيس السوري بشار الأسد إلى إجراء الإصلاحات التي يطالب بها شعبه.

وأوضح اردوغان أنه يتابع "بقلق" الأحداث في سوريا المجاورة مؤكدا أن "قلق تركيا يتزايد، ونأمل في أن يقوم النظام السوري بخطوات عاجلة على صعيد الإصلاحات بطريقة تقنع المواطنين".

XS
SM
MD
LG