Accessibility links

logo-print

نائبة جمهورية أميركية تنوي تقديم مشروع قانون يحظر تقديم مساهمات مالية للأمم المتحدة إذا اعترفت بدولة فلسطينية


تقدم قريبا نائبة جمهورية تتمتع بنفوذ قوي في مجلس النواب الأميركي تشريعا من شأنه وقف الولايات المتحدة أي مساهمات مالية لأي من وكالات الأمم المتحدة إذا اعترفت الأمم المتحدة بدولة فلسطينية وبالتالي تحسين وضع بعثة المراقبة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة.

وذكرت صحيفة جروسليم بوست أن "إيلينا روز ليتينن" التي تترأس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب تنوي تضمين الاجراء مشروع قانون شامل يطالب باصلاح الأمم المتحدة يتوقع أن تقدمه خلال الأسابيع القادمة.

وسيتضمن النص المتعلق بالفلسطينيين السعي لجعل السياسة الأميركية المعارضة للجهود التي تبذلها الزعامة الفلسطينية تجنب التوصل إلى تسوية عن طريق التفاوض مع إسرائيل وتقويض فرص التوصل إلى سلام بسعيهم للحصول على اعتراف من الأمم المتحدة بدولة فلسطينية طبقا لما صرح به مكتب النائبة.

ولجعل هذه السياسة فعالة، فإن التشريع سيطلب من الولايات المتحدة التوقف عن تقديم أي معونات مالية لأي جهاز من أجهزة الأم المتحدة يعترف بالدولة الفلسطينية سواء عن طريق اجازة الأمم المتحدة قانونا بهذا الخصوص أو عن طريق قبول عضوية فلسطين في المنظمات التابعة للأمم المتحدة.

ومضت الصحيفة إلى القول إن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس هدد بالتوجه إلى الأمم المتحدة في شهر سبتمبر/أيلول للإعتراف من جانب واحد بالدولة الفلسطينية، على الرغم من أن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض في مجلس الأمن الدولي ضد أي قرار من هذا النوع.

وكان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قد قال الأربعاء إنه أبلغ المسؤولين الأميركيين الذين التقاهم في واشنطن بأن خيار طلب عضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة هو "خيار جدي" رغم معارضة الولايات المتحدة له.

وقال عريقات لوكالة الصحافة الفرنسية من واشنطن "لقد التقيت أنا ونبيل أبو ردينه الناطق باسم رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مع عدد من المسؤولين الأميركيين وأبلغناهم ان خيار التوجه إلى مجلس الأمن الدولي لطلب عضوية دولة فلسطين على حدود عام 1967 خيار جدي لدى القيادة الفلسطينية المصممة على بحث كل الخيارات بما فيها طلب عضوية فلسطين" في الأمم المتحدة.

وأشار إلى أنه طالب الإدارة الأميركية بأن يعترف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بمبدأ حدود عام 1967 ووقف الاستيطان لتبدأ المفاوضات على أساس مبادئ الرئيس اوباما بإقامة دولتين على حدود عام 1967.
XS
SM
MD
LG