Accessibility links

قانون العفو العام الأردني يدخل حيز التنفيذ ويشمل 5520 شخصا


دخل قانون العفو العام لسنة 2011 المؤقت في الأردن حيز التنفيذ بعد أن صدرت موافقة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الأربعاء واعتبارا من نشره في الجريدة الرسمية. ويأتي إصدار هذا القانون متزامنا مع احتفالات الأردن بالعيد الثاني عشر لجلوس الملك عبد الله الثاني على العرش وذكرى الثورة العربية ويوم الجيش الأردني.

وبحث رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت تفاصيل قانون العفو العام في مؤتمر صحافي عقده الخميس، حيث قال إن العفو أحد أسس وبنود الرحمة التي تأتلف لخدمة العدالة قياسا على الفرص الحقيقية التي يوفرها العفو لمن ضل الطريق أو خالف القوانين لجهة تصويب الأوضاع أو السلوك وضمان عودتهم أفرادا فاعلين ومنتجين في المجتمع.

وأضاف البخيت قائلا: "كلنا أمل أن يفتح العفو العام صفحة بيضاء جديدة في دعم التعاون الاجتماعي وإزالة الاحتقانات أو الأسباب التي كانت تعترض فرص العمل للمطلوبين في قضايا وأحكام كثيرة شملها العفو العام".

وقال البخيت إن هذا سيسهم وينعكس إيجابيا على الأسر الكثيرة التي واجهت مخاطر اجتماعية بسبب فقدانها أو غياب المعيل لها وتوقف مصدر دخلها.

وأضاف البخيت قائلا: "لا شك أيضا أن هذه الخطوة تضع في مقدمة أهدافها مد الجسور، جسور الثقة بين المواطن والحكومة ولصالح الوطن لنسير جميعا بخطى ثابتة نحو الإصلاح وننظر إلى المستقبل الذي نأمل أن يشارك فيه الجميع في نمو المجتمع وحماية أمنه واحترام سيادة القانون".

وقال البخيت إن عدد الأشخاص الذين شملهم العفو العام بلغ 5520 شخصا بدأ خروجهم من السجون صباح الخميس. وأضاف أن الاستثناءات من العفو تتمثل بجرائم التجسس والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر والجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والخارجي وجرائم جمعيات الأشرار والجمعيات غير المشروعة والجرائم المخلة بواجبات الوظيفة وجرائم تزوير البنكنوت والتزوير الجنائي والاعتداء على العرض، إضافة إلى جرائم القتل. كما أكد البخيت أن العفو العام ينطبق على رعايا الجنسيات العربية والجنسيات الأخرى إذا ارتكبت الجريمة على أرض أردنية.

XS
SM
MD
LG