Accessibility links

logo-print

البيت الأبيض يقول إن الرئيس أوباما لم يتجاوز صلاحياته بشأن العمليات العسكرية في ليبيا


افاد مسؤولون اميركيون أن البيت الابيض سلم الكونغرس رسميا الاربعاء تقريرا يبرر فيه دوره في النزاع في ليبيا ويؤكد أن الرئيس باراك أوباما لم يتجاوز صلاحياته.

وأوضح المسؤولون الذين رفضوا كشف هويتهم أن هذا التقرير من ثلاثين صفحة يتضمن تفسيرا قانونيا يؤكد أن القانون الاميركي يسمح بمهمة حماية المدنيين والتصدي لقوات معمر القذافي من دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس.

واتخذ قرار ارسال هذا التقرير بعد أن حذر رئيس مجلس النواب الاميركي الجمهوري جون بونر الرئيس اوباما الثلاثاء من احتمال مواصلة العمليات العسكرية الاميركية في ليبيا من دون موافقة الكونغرس.

وتأتي شكوى الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس والتي تستهدف خصوصا الرئيس الاميركي ووزير الدفاع روبرت غيتس بعدما تصاعدت منذ أسابيع اصوات في الكونغرس مطالبة أوباما بتوضيحات حول دستورية الخطوة حيال ليبيا.

ودافع البيت الابيض عن نفسه الاربعاء عبر التأكيد أن أوباما لم يتجاوز صلاحياته وأن تفسيرا قانونيا في هذا المعنى سيتم إرساله إلى الكونغرس لاثبات هذا الامر.

وردت الادارة ايضا على قرار تبناه مجلس النواب حيث المعارضة الجمهورية تشكل غالبية في الثالث من يونيو/حزيران يطلب فيه من الرئيس أن يقدم خلال 14 يوما تقريرا مفصلا عن التدخل العسكري في الأراضي الليبية.

وكان المتحدث باسم البيت الابيض جاي كارني قد قال إن تقريرا من ثلاثين صفحة سيتم ارساله الاربعاء إلى الكونغرس وسيؤكد "نجاح" المهمة الهادفة إلى حماية المدنيين الليبيين.

وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أعلن عشرة نواب يتقدمهم الديموقراطي دنيس كوزينيتش وزميله الجمهوري والتر جونز انهم تقدموا بشكوى خلال مؤتمر صحافي أمام مقر المحكمة.

واوضح كوزينيتش أن الهدف من الشكوى "تصحيح انعدام توازن ونقص في مبدأ فصل السلطات".

ويأخذ اصحاب الشكوى على الرئيس أنه قرر " بشكل أحادي" ارسال قوات اميركية لمقاتلة نظام معمر القذافي "من دون اعلان حرب من جانب الكونغرس"، الامر الذي يشكل في رأيهم انتهاكا للدستور.

ويمنح الدستور الاميركي الكونغرس حق اعلان الحرب، رغم أن عددا من الرؤساء الاميركيين لم يطلبوا موافقة النواب.

وأكد الجمهوري تيم جونسون أن الحرب التي تخوضها الادارة كانت "غير قانونية في شكل واضح".

وفي العام 1999، تم التقدم بشكوى مماثلة ضد الرئيس بيل كلينتون احتجاجا على دستورية الضربات الجوية على صربيا. لكن المحكمة رفضت الشكوى.

وابدى اصحاب الشكوى الاربعاء ثقتهم بانهم سيتغلبون على الادارة التي تؤكد أن التدخل العسكري في ليبيا "محدود" ولا يشكل انتهاكا للدستور.

ويؤكد النواب أيضا أن سلوك الادارة ينتهك معاهدة حلف شمال الاطلسي التي صادق عليها الكونغرس الاميركي، وأن استخدام الاموال للعمليات في ليبيا من دون موافقة الكونغرس يناقض الدستور.

ويعتبرون أن اوباما لم يحترم قانون 1973 الذي وضع للحد من سلطات الرئاسة في شأن اعلان الحروب.

وينص القانون المذكور على أنه من دون موافقة الكونغرس، ينبغي بدء سحب القوات الاميركية بعد ستين يوما وانهاؤه بعد تسعين يوما. وتنتهي هذه المهلة الاحد المقبل.

وأكد المتحدث باسم البيت الابيض أن "الرئيس تصرف وفقا لقانون صلاحيات الحرب".

وفي مجلس الشيوخ حيث الحزب الديموقراطي لا يزال يتمتع بالغالبية، يتوقع أن يبصر قرار في شان ليبيا النور قريبا.

XS
SM
MD
LG