Accessibility links

رئيس وزراء اليوناني يدخل تعديلا وزاريا على حكومته لتسهيل إقرار قانون للتقشف


أعلن متحدث باسم الحكومة اليونانية أن وزير الدفاع السابق ايفانغلوس فنيزيلوس أصبح الرجل القوي الجديد في الحكومة اليونانية بعد تعيينه الجمعة وزيرا للمالية ونائبا لرئيس الوزراء من خلال تعديل يرمي إلى تسهيل إقرار قانون تقشف يعتبر أساسيا للبلاد والاتحاد الأوروبي.

فقد عين جورج باباندريو رئيس الوزراء اليوناني، فنيزيلوس البالغ من العمر 54 عاما وزيرا جديدا للمالية خلفا لجورج باباكونستانتينو ونائبا لرئيس الوزراء إلى جانب نائب رئيس الوزراء الحالي تيودوروس بنغالوس.

وبذلك أصبح فنيزيلوس الذي حاول عبثا الفوز بقيادة الحزب الاشتراكي في منافسة باباندريو في 2007، الشخصية الاساسية في حكومة مصغرة تم فيها خفض عدد وزراء الدولة.

وتولى فنيزيلوس المتحدر من مدينة سالونيكي شمال، ثاني مدن البلاد والذي أتم قسما من دروسه في فرنسا، مهمة التحضير للألعاب الاولمبية في 2004 في اليونان.

وبقي باباكونستانتينو، مهندس إصلاحات التقشف وخطة الدعم الأوروبي لليونان، عضوا في الحكومة لكنه انتقل إلى وزارة البيئة.

وكان تنحي باباكونستانتينو الذي يحظى بالتقدير في الخارج متوقعا، وقد انتقده نواب الحزب الاشتراكي الحاكم لإقدامه على فرض التقشف على اليونانيين من أجل الحصول على القرض البالغة قيمته 110 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي في مايو/أيار 2010 للحيلولة دون وقوع البلاد في الإفلاس.

أما وزير الخارجية الجديد في الحكومة فهو سترافوس لامبرينيدس الذي يبلغ من العمر 49 عاما الذي كان رئيسا للكتلة النيابية الاشتراكية اليونانية في البرلمان الأوروبي، وهو مقرب من باباندريو.

كما أصبحت شخصية أخرى مقربة من باباندريو، هي بانوس بغليتيس الذي كان حتى الآن يتولى منصب سكرتير الدولة للدفاع، وزيرا للدفاع.

وأعطي عضوان في الفريق السابق قاما بإصلاحات صعبة، هما وزير الصحة اندرياس لوفيردوس وسكرتير الدولة للعمل جورج كوترومانيس مسؤوليات إضافية.

وأصبح أستاذ سابق في إحدى كليات الاقتصاد في لندن هو الياس موسيالوس المتحدث الجديد باسم الحكومة.

لكن اثنين آخرين مقربين من باباندريو هما تينا بيربيلي التي كانت حتى الآن وزيرة البيئة ووزير الخارجية ديميتريس دروتساس غادرا الحكومة.

وتنص خطة التقشف التي سيجرى التصويت عليها قبل نهاية الشهر على ادخارات إضافية تبلغ 28 مليار يورو قبل 2015، خصوصا عبر رفع الضرائب وتطبيق خطة خصخصة كثيفة.

ويعتبر إقرار هذه التدابير هو الشرط الضروري الذي وضعته البلدان المانحة والاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، للإفراج عن مساعدة مالية جديدة للبلاد، التي تجد نفسها بعد عام على المساعدة الأولى مرة أخرى على شفير الافلاس.

ويجرى التفاوض بين جميع الشركاء الأوروبيين على رزمة ثانية من المساعدة الأوروبية من 60 إلى 100 مليار يورو كما تفيد المصادر.

ومن المقرر أن تكون في جدول أعمال المناقشات التي بدأت صباح الجمعة بين المستشارة الألمانية انغيلا ميركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي اللذين سيلتقيان من اجل تقريب وجهات النظر الفرنسية والألمانية حول هذا الملف قبل اجتماع المجلس الأوروبي الأسبوع المقبل في بروكسل.

XS
SM
MD
LG