Accessibility links

منتدى تواصل للحوار الوطني في مصر يؤكد صعوبة إجراء الانتخابات البرلمانية في سبتمبر


اتفق المشاركون في منتدى تواصل للحوار الوطني في مصر على أن الفترة المتبقية قبل إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر سبتمبر/أيلول ستحول دون تعريف المواطنين بنظام القائمة المقترح، ولن تكون كافية للمفاضلة بين البرامج الحزبية المختلفة وستصيب المواطنين ب "الربكة" الانتخابية.

جاء ذلك ضمن فعاليات الجلسة الثالثة من المنتدى التي نظمتها جمعية تواصل للدراسات والتنمية وشارك فيها كل من أسامة كامل الخبير الدولي في النظم البرلمانية وعضو لجنة النظام الانتخابي في مؤتمر الوفاق القومي والدكتور ياسر كاسب مدير المركز الإقليمي للأبحاث والاستشارات وأدارها يسرى العزباوي الباحث بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية في القاهرة.

وأكد الدكتور ياسر كاسب صعوبة اختيار النظام الانتخابي الأمثل لمصر قبل الاستقرار على شكل النظام السياسي أولا وهل ستكون مصر دولة برلمانية أم رئاسية أم خليطا بينهما.

وأشار كاسب إلي أن مصر ما زالت تتعامل مع المصريين في الخارج كمواطنين من الدرجة الثانية بعدم إعطائهم حقهم الدستوري في الانتخاب وعدم البدء في اتخاذ أية خطوات عملية لإتاحة ممارستهم لذلك الحق.

وأكد كاسب أن النظام الحالي يتعامل معهم بنفس منطق نظام الرئيس السابق حسنى مبارك الذي نظر إليهم من منظور اقتصادي خالص يرتكز على إسهام تحويلاتهم النقدية في خدمة الاقتصاد القومي وكأنهم بنك تجاري لهم حق الإيداع فقط.

من جانبه، أوضح أسامة كامل أن تصويت المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية ليس تحدي فني صعب كما يروج البعض، وأنه يمكن تفويض القناصل المصريين في الخارج بسلطات قضائية تتيح له الاشراف والمراقبة علي سير العملية الانتخابية في دولته باعتبارها دائرة افتراضية، ولكن هناك استحالة أن يتم ذلك في الانتخابات التشريعية.

وردا على سؤال حول ربط الرقم القومي بالجداول الانتخابية في الانتخابات التشريعية القادمة، قال كاسب إن المواطن هو صاحب الحق الأول في اختيار موطنه الانتخابي، وأن إلزامه بالعنوان المقيد حاليا في بطاقة الرقم القومي يتنافى مع حقه في اختيار مواطن انتخابية أخرى كمحل الميلاد أو مكان الإقامة أو مكان العمل ويحمله تكلفة إضافية إذا أراد تغييره.

يذكر أن منتدى تواصل للحوار الوطني في مصر هو أول جهد حقيقي من منظمات المجتمع المدني للمشاركة في إثراء عملية الحوار التي تتم من جانب الحكومة فقط على المستوى المركزي دون التركيز على المحافظات.

XS
SM
MD
LG