Accessibility links

logo-print

دبلوماسي أوروبي يقول إن إطلاق سراح شاليت من شأنه أن يجعل حماس مقبولة من المجتمع الدولي


قال دبلوماسي أوروبي إن إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير في غزة غلعاد شاليت سيفتح الباب أمام إجراء اتصالات مح حركة حماس، مبدياً شكوكاً في شأن جدية القيادة الفلسطينية في التوجه إلى الأمم المتحدة في سبتمبر المقبل للحصول على اعتراف باستقلال دولة فلسطينية وعضوية في المنظمة الدولية.

وتقول وكالة أنباء سما الفلسطينية إن الدبلوماسي الذي فضل عدم ذكر اسمه أوضح لـصحيفة الحياة اللندنية: "في حال أطلقت حماس شاليت، ستكون مقبولة من المجتمع الدولي".

وأشار إلى المبادرة الفرنسية لحل قضية فلسطين، لافتا إلى أنها "تتألف من مرحلتين: الأولى تتضمن مفاوضات بشأن حدود عام 1967 مع تبادل أراض وضمانات أمنية للدولتين، فيما سيتم التفاوض في المرحلة الثانية حول قضيتي القدس واللاجئين".

وأوضح أن "سقف المفاوضات سيكون لمدة عام واحد"، وفي حال فشل المبادرة، فإن "فرنسا ستتحمل مسؤوليتها إزاء ذلك"، في إشارة إلى احتمال أن تساند الموقف الفلسطيني في الأمم المتحدة.

واعتبر أنه في حال وافقت إسرائيل على المبادرة "سيتم عقد مؤتمر سياسي اقتصادي في باريس قبل نهاية الشهر المقبل لإطلاق عملية المفاوضات". ووصف الموقف الأميركي من المبادرة بأنه "ليس سلبياً"، مشيرا إلى أن وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون تركت الباب موارباً وقالت لدبلوماسي أوروبي "سننتظر ونرى"، فيما لم تعلن إسرائيل موقفها رسميا حتى الآن.

ورأى أن خطاب الرئيس باراك أوباما في وزارة الخارجية الأميركية الذي تحدث خلاله عن حدود عام 1967 وتوقيع اتفاق المصالحة يقدمان فرصة جديدة لاستئناف المفاوضات على المسار الفلسطيني، وهناك إجماع دولي على أن المفاوضات هي أفضل طريق للسلام.

وقال إن الدول الأوروبية ستتعامل مع الحكومة الفلسطينية الجديدة بعد تشكيلها حتى ولو كانت مدعومة من حماس، في موقف يتناقض مع ما صرح به اوباما في هذا الشأن. واعتبر أن المهم بالنسبة إلينا هو رئيس الحكومة، والمهم أنه ليس من حماس.

عملية تحويل الضرائب

من ناحية أخرى، أعلن وزير المالية الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، في وقت متأخر من مساء الخميس عن نيته وقف تمرير عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية مطلع الأسبوع القادم في حال تم الإعلان عن حكومة وحدة وطنية شريكة بها الفصائل الفلسطينية وحماس.

يشار إلى أنه وقبل شهر ونصف حجزت إسرائيل وفقًا لأوامر وزير ماليتها على عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بعد اتفاق المصالحة بين فتح وحماس. لكنها وفي النهاية اضطرت إلى إرجاع عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بسبب الضغط العالمي والذي شمل توجه من الولايات المتحدة حيث أدعت الولايات المتحدة أنه ورغم المصالحة إلا أن لا تغييرات في تركيبة السلطة الفلسطينية.

وقال وزير المالية الإسرائيلي إن إسرائيل تخشى أن تصل الأموال، في حال تشكيل حكومة وحدة وفاق، إلى "عناصر إرهابية تعمل على دعم الإرهاب".على حد زعمه. وقال الوزير الإسرائيلي إن نيته ليست فقط وقف عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بشكل مؤقًت إنما سيسعى لدفع الحكومة على اتخاذ قرار وزاري بهذا الخصوص يمنع إيصال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية بشكل دائم.
XS
SM
MD
LG