Accessibility links

logo-print

العاهل المغربي يؤكد على تركيز دعائم ملكية دستورية ديمقراطية


طلب العاهل المغربي محمد السادس من المغاربة تأييد مشروع دستور ديموقراطي جديد يتضمن تعزيزا لصلاحيات رئيس الحكومة الذي سيتم تعيينه من الحزب الذي يتصدر الانتخابات.

وقال الملك المغربي في خطاب إلى الأمة إن مشروع الإصلاح الدستوري الذي سيخضع للاستفتاء الشعبي في الأول من يوليو /تموز القادم "يوطد دعائم نظام ملكية دستورية ديموقراطية برلمانية واجتماعية".

وأعلن محمد السادس الذي سبق أن حدد الخطوط العريضة للتغييرات الدستورية في 9 مارس/آذار الماضي أن رئيس الوزراء المغربي الذي سيسمى "رئيس الحكومة" سيمنح صلاحية حل مجلس النواب وفقا لمشروع الدستور الجديد.

وينص الدستور الساري حاليا على إن حل البرلمان من صلاحيات الملك حصرا.

إلا أن الملك محمد السادس قال الجمعة خلال تقديمه مشروع المراجعة الدستورية إن ملك المغرب سيبقى "أمير المؤمنين" و"رئيس الدولة" وشخصه "لا تنتهك حرمته".

وأضاف العاهل المغربي أن الدستور الجديد ينص على أن الملك سيتولى "ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية".

ويحافظ الملك بالتالي على موقعه كأمير للمؤمنين ما يجعل منه السلطة الدينية العليا في المملكة.

كما ينص الدستور الجديد على ضمان استقلالية القضاء عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

كما يؤكد الدستور أن الإسلام دين الدولة والملك يتولى ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية.

ويبقى الملك بحسب الدستور الجديد قائدا للقوات المسلحة ويحافظ على صلاحية اعتماد السفراء والدبلوماسيين.

وإلى جانب العربية، سيلحظ الدستور الجديد " دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة" تجاوبا لمطالب المجتمع المدني.

كما يشمل الدستور الجديد دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها.
XS
SM
MD
LG