Accessibility links

logo-print

تونس عازمة على إقرار دستور جديد للبلاد مطلع 2012


أعلن رئيس الوزراء التونسي الباجي قائد السبسي انه عازم على أن يتم إقرار دستور جديد لتونس خلال الأشهر الستة التي ستلي انتخاب مجلس تأسيسي في أكتوبر/ تشرين الأول أي خلال الفصل الأول من العام 2012، في تصريحات أدلى بها لصحيفة لصحيفة نيكاي الاقتصادية اليابانية اليوم الاثنين.

وقال السبسي أنه سعيا لتسريع عملية نشر الديموقراطية "نريد إقرار دستور جديد خلال الأشهر الستة" التي تلي انتخاب المجلس التأسيسي المقرر في 23 أكتوبر/ تشرين الأول. وأضاف أن تاريخ الانتخابات المقبلة سواء الرئاسية أو غيرها سيتقرر بعد تشكيل المجلس التأسيسي.

وقال قائد السبسي إن الثورة الشعبية التي أطاحت الرئيس زين العابدين بن علي أدت إلى عواقب اقتصادية وصلت إلى حد انعدام النمو.

وقدر حاجات تونس إلى المساعدات الدولية بحوالي 2,5 مليار دولار على خمس سنوات.

ويشهد قطاع السياحة في تونس الذي يمثل 7 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي في هذا البلد ويوظف حوالي 400 ألف شخص، أزمة غير مسبوقة منذ انطلاق الثورة التونسية في ديسمبر/ كانون الأول ديسمبر 2010 مع تسجيل تراجع قدر رسميا ب51 بالمئة من النشاط السياحي.

وكان زين العابدين بن علي قد فر من تونس في 14 يناير/كانون الثاني ليلجا إلى السعودية تحت ضغط انتفاضة شعبية قوية بعدما حكم البلاد 23 عاما بلا منازع.

وتبدأ تونس اليوم الاثنين محاكمة رئيسها المخلوع غيابيا إضافة إلى زوجته ليلى الطرابلسي ومقربين منه.

XS
SM
MD
LG