Accessibility links

logo-print

جدل في تونس بعد الحكم غيابيا على الرئيس السابق


أثار الحكم الذي أصدرته محكمة تونسية بحبس الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي وعقيلته 35 عاما ردود فعل متباينة في تونس حيث يرى البعض أن المحاكمة إتسمت بالتعجل ولم تكشف كل الحقائق للشعب.

ويقول مختار طريفي رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان إن المحاكمة لم تكن شفافة بسبب غياب المتهم، وأضاف في مقابلة مع راديو سوا:

"المحاكمة لم تكن شفافة. ليس على ما أعتقد إرادة من السلطة أن تكون المحاكمة كذلك. لكن أي محاكمة مهما كانت عندما لا يحضرها المتهم ولا يقدم ما له من رأي ولا يقدم ما له من حجج فإنها لا تكون شفافة لأنها هي جانب واحد من القضية. تعرفون أن يكون المحاكمة فيها طرفين الاتهام والدفاع. في محكمة البارحة الاتهام موجود والمتهم غير موجود بالتالي الدفاع غير موجود. لا يمكن الانتظار من أي محاكمة غيابية تكون شفافة وأن تكشف فيها الحقيقة".

ويرى الطريفي أن السلطة استجابت لضغط الشارع التونسي الذي يطالب بمحاكمة رموز النظام السابق:

"بالنسبة للسلطة فعلا أرادت أن تسرع لأن هناك مطالبة من الشعب التونسي بالإسراع بمحاكمة هؤلاء. لكن الآن المطلب الملح الآن أن يحاسب ويحاكم الناس الموجودون في تونس. لماذا لا يحاكمون في أسرع وقت".

وشدد الطريفي على ضرورة أن تقوم السعودية بتسليم بن علي للسلطات التونسية لمحاكمته:

"ما نريده الآن هو أن العربية السعودية تقوم وهذا ما نطلبه من إخواننا في المملكة أن يتم تسليم بن علي وزوجته للقضاء التونسي. ونحن كمنظمة مجتمع مدني نعمل على ضمان أن تتم محاكمته بشكل عادل يعني أن يتمكن من تقديم ما له من مؤيدات وما له من دفوعات على براءته وأن يتمكن محاموه الذين يختارهم بنفسه طبق التشاريع وطبق التقاليد التي تعرف بها المحاماة التونسية".

وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن الشعب التونسي كله يطالب بإعادة الرئيس السابق إلى تونس قصد محاكمته، مع توفير جميع الضمانات القانونية.

XS
SM
MD
LG