Accessibility links

logo-print

الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض عقوبات على مسؤولين سوريين وإيرانيين لصلتهم بقمع التظاهرات


قالت مصادر دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يعتزم إقرار قائمة جديدة بأسماء مسؤولين وأشخاص سوريين وإيرانيين على صلة بقمع التظاهرات المناوئة لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وأكد دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن اسمه أن بريطانيا وفرنسا أعدتا قائمتين تقترحان فيهما إضافة نحو عشرة أشخاص وأربع شركات إلى من تستهدفهم العقوبات الأوروبية بالفعل لتجميد الأصول وحظر إصدار تأشيرات دخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الدبلوماسي فإن القائمة الأولية حتى الآن تشمل سبعة أشخاص بينهم ثلاثة إيرانيين وأربعة سوريين بالإضافة إلى أربع شركات سوريا مرتبطة بنظام الأسد.

ورفض الدبلوماسي ذكر أسماء الأفراد أو الكيانات المشمولة بالعقوبات الجديدة، لكنه قال إنهم "ليسوا في قطاع النفط السوري، لكنهم مرتبطون بالجيش وقمع المعارضة".

وتقترح القائمة البريطانية عقوبات على فردين إيرانيين على الأقل شاركا في تقديم المعدات والدعم لقمع الاحتجاجات في سوريا، لكن دولة واحدة من بين 27 دولة في الاتحاد الأوروبي لم تصدق بعد على هذا الاقتراح، بحسب الدبلوماسي.

وقال الدبلوماسي إنه "تمت الموافقة على القائمة الفرنسية بالكامل"، وذلك من دون الكشف عن تفاصيل هذه القائمة.

وأضاف أن الموافقة على القائمة الكاملة ستصدر في وقت لاحق من اليوم الأربعاء إذا لم تطرح أي اعتراضات على أن يتم إقرارها رسميا يوم غد الخميس بعد أن كان وزراء خارجية دول الاتحاد قد أعلنوا عنها مبدئيا يوم الاثنين الماضي بدون ذكر تفاصيل عن مضمونها.

وأشار إلى أن قائمة العقوبات تشمل ثلاثة إيرانيين متهمين بتسليم النظام السوري معدات عسكرية لمساعدته على قمع المحتجين.

ويواجه الرئيس السوري بشار الأسد ضغوطا دولية متزايدة واحتجاجات ضد حكمه رغم الحملة التي يقوم بها الجيش والتي أسفرت عن سقوط أكثر من 1300 قتيل، وفقا لمنظمات حقوقية، كما وعد يوم الاثنين بإصلاحات عاجلة خلال شهور.

لكن المحتجين وزعماء العالم رفضوا وعوده ووصفوها بأنها "غير كافية" لاسيما مع استمرار أعمال العنف التي أسفرت أمس الثلاثاء عن مقتل سبعة أشخاص خلال اشتباكات بين موالين لنظام الأسد والمتظاهرين في مدينتين سوريتين، وفقا لمصادر حقوقية.

XS
SM
MD
LG