Accessibility links

السجن 25 عاما لمصري وإسرائيليين بعد إدانتهم بالتجسس لحساب إسرائيل


أصدرت محكمة أمن الدولة العليا في مصر اليوم الخميس حكما بالسجن 25 عاما على المصري طارق عبد الرازق بعد إدانته بالتجسس لحساب إسرائيل، كما حكمت غيابيا على ضابطين إسرائيليين يعملان لحساب الموساد بالسجن للمدة ذاتها.

وشملت قائمة الاتهامات الموجهة لعبد الرازق الذي يملك شركة استيراد وتصدير، القيام بتقديم معلومات للإسرائيليين من مايو/آيار عام 2007 إلى مايو/آيار عام 2010 عن مصريين وسوريين ولبنانيين يعملون في مجال الاتصالات، وانتقاء من يشتبه في استعداده للتعاون مع الموساد.

ويأتي النطق بالحكم في هذه القضية التي تم الكشف عنها قبل سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في شهر فبراير/شباط الماضي، غداة وصول اسحاق مولخو مستشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إلى القاهرة لإجراء محادثات بشأن قضية غلعاد شاليت وايلان غرابيل المعتقل في مصر بتهمة التجسس لصالح إسرائيل أيضا.

وقال مصدر في مطار القاهرة الدولي إن مولخو وصل على متن طائرة خاصة للالتقاء بمسؤولين مصريين "لمناقشة ملف شاليت وقضية التجسس الأخيرة وعملية السلام وتصدير الغاز إلى إسرائيل".

وكانت إسرائيل قد نفت "بصورة قطعية" أي صلة لمواطنها ايلان غرابيل بأي جهة استخباراتية في إسرائيل أو الولايات المتحدة.

ووجهت مصر اتهامات لغرابيل الذي يحمل الجنسيتين الأميركية والإسرائيلية وتم اعتقاله في الـ12 من الشهر الحالي بالقاهرة، بالتجسس ومحاولة إشاعة الفوضى والوقيعة بين المسلمين والأقباط كما قدمت أدلة ظهر فيها المتهم باللباس العسكري الإسرائيلي وأكدت أنه كذب على السلطات للحصول على تأشيرة الدخول وأدعى أنه صحافي مسلم من إحدى دول شرق أوروبا.

يذكر أن العلاقات بين مصر وإسرائيل تشهد فتورا منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك الذي ارتبط بعلاقات جيدة مع الدولة العبرية.

وأعربت إسرائيل في عدة مناسبات عن قلقها من تطور السياسة المصرية في الملف الفلسطيني منذ الإطاحة بمبارك كما نددت بقرار فتح معبر رفح بين مصر وقطاع غزة بصورة دائمة، وانتقدت اتفاق المصالحة الفلسطينية بين حركتي فتح وحماس الذي تم بوساطة مصرية ووصفته بأنه في صالح الحركة الإسلامية، التي لا تعترف بوجود دولة إسرائيل.

يذكر أن مصر تسعى حاليا إلى مراجعة شروط إمداد إسرائيل بالغاز الطبيعي عملا بعقود مثيرة للجدل أبرمت أثناء عهد الرئيس السابق حسني مبارك، كما أن عددا من الساسة المصريين يطالبون بإعادة النظر في اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1979.

XS
SM
MD
LG