Accessibility links

إضراب عام لموظفي السلطة الفلسطينية والحكومة تهدد بخصم أيام الإضراب


نفذ نحو 95 بالمئة من الموظفين العموميين في السلطة الفلسطينية اليوم الخميس إضرابا شل عمل الوزارات ومؤسسات السلطة، كما لوحت نقابة الموظفين بإضراب مفتوح إذا نفذت حكومة سلام فياض تهديدا بخصم أيام الإضراب من أجور الموظفين المشاركين فيه.

وأكد رئيس النقابة بسام زكارنه في بيان له أن نسبة الإضراب عن العمل في صفوف الموظفين الحكوميين بلغت 95 بالمئة في جميع الوزارات والمؤسسات الرسمية. وأضاف أن هؤلاء يشاركون في إضراب "على الرغم من إعلان الحكومة قرارا بخصم أيام الإضراب على الموظفين باعتباره غير قانوني".

وقال زكارنة إن تهديد الحكومة بالخصم من رواتب الموظفين سيقابل بالإضراب المفتوح ليس من نقابة الموظفين وحسب وإنما من جميع النقابات. ورأى أن هذا التهديد يشكل مسا بالحريات وقمعا للعمل النقابي كما أنه يعد مسا بحقوق الموظفين وحريتهم وكرامتهم أيضا، حسبما قال.

وطالب زكارنة بإشراك النقابة "قبل إقرار أي قانون يتعلق بحقوق الأعضاء وبشكل خاص التعديل على قانون الخدمة المدنية والتقاعد والتأمين الصحي والعمل النقابي والضريبة وقانون الإضراب".

وأكد زكارنة أن "الإضراب تم بناء على القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية"، متهما وزير العمل احمد مجدلاني "بمحاولة خلط أهداف الإضراب المطلبية بالسياسة".

يذكر أن النقابة كانت قد حددت 25 مطلبا لوقف الإضراب الذي يستمر يومين، على رأسها الحد من الخصومات العشوائية من رواتب الموظفين، وزيادة نسبة العلاوة المخصصة لغلاء المعيشة في رواتبهم ودعم السلع الأساسية ومراقبة الأسعار.

XS
SM
MD
LG