Accessibility links

logo-print

اللجنة الشعبية للدستور المصري تصيغ مسودة دستور جديد


انتهت اللجنة الشعبية للدستور المصري بالترافق مع حملة جمع توقيعات من أجل جعل الدستور أولا وبعد جلسات عمل استمرت لمدة شهرين، من وضع مسودة دستور جديد للبلاد أطلقت عليه دستور الثورة.

ومن المقرر أن تبدأ اللجنة الشعبية حملة لترويج مسودة الدستور الجديد وحشد التأييد الواسع له في محافظات مصر المختلفة، مع عرضه على كل القوى الحية في المجتمع من أحزاب ونقابات ومؤسسات المجتمع المدني ومراكز بحثية وشخصيات عامة ونشطاء لإدارة حوار مجتمعي حوله وزيادة مساحة التعريف الواسع بأحكامه.

وتتحدث مسودة الدستور عن حقوق وحريات واسعة للمواطن المصري وضوابط للسلطات المختلفة تمنعها من الانحراف عن واجباتها ودورها في خدمة الشعب المصري.
كان هدف اللجنة التي ضمت ممثلين عن التيارات السياسية المصرية التوصل إلى التغيير الديموقراطي الحقيقي الذي يتقدمه الدستور من أجل خلق أساس سليم لعملية بناء مصر الجديدة.

وفي حوار مع مراسل "راديو سوا" في القاهرة بهاء الدين عبد الله قال المنسق العام للجنة محمود عبد الرحيم "يأخذ هذا الدستور بالنظام المختلط الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني. لقد سعينا إلى تكفيف منابع الديكتاتورية والفساد في الدستور، قمنا بتقليص الصلاحيات المطلقة للرئيس، وتم توزيع السلطات بين الرئيس ورئيس الوزراء على أن يكون البرلمان هو المرجعية والحكم في كل القرارات، كما تركنا مساحة للاستفتاء العام للقضايا الإستراتيجية التي لا يجب أن ينفرد بها البرلمان".

XS
SM
MD
LG