Accessibility links

logo-print

الأتراك يحاولون التوسط بين فتح وحماس بشأن منصب رئيس حكومة التوافق


من المتوقع أن يعاود المسؤولون الأتراك الاتصال بحركة حماس في إطار جهودهم لتقريب وجهات النظر بين حماس وحركة فتح فيما يتعلق بمنصب رئيس حكومة التوافق.

يأتي ذلك عقب لقاء القيادات التركية برئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الذي يختتم زيارته لتركيا اليوم الجمعة، في الوقت الذي قال مصدر فلسطيني مطلع إن الدكتور سلام فياض خضع لضغوط أدت لتراجعه عن قرار انسحابه من قائمة المرشحين لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة.

وقال مصدر في حماس إن المسؤولين في أنقرة استمعوا لوجهة نظر حركة حماس من تشكيل حكومة التوافق مع فتح خلال اللقاء الذي جمع خالد مشعل بوزير الخارجية التركية احمد داوود أوغلو واركان وزارته يوم الأربعاء في أنقرة.

وذكر المصدر لصحيفة القدس العربي أن 'نقاشاً واسعاً' دار خلال اللقاء، إلا أنه رفض الإفصاح عما دار خلال تلك المباحثات، وعن وجهة نظر تركيا حيال تشكيل الحكومة، خاصة بعد أن ذكرت تقارير أن تركيا طلبت من حماس الاستجابة لطلب عباس بقبول فياض رئيساً للحكومة، واكتفى بالقول:"تم خلال اللقاء إبلاغ موقفنا من تشكيل الحكومة والأسماء المطروحة لتولي منصب الرئيس".

وكان مشعل قد وصل أنقرة لساعات يوم الأربعاء في زيارة مفاجئة بحث خلالها عملية المصالحة الداخلية مع المسؤولين هناك.

وخلال الزيارة وبعدها أجرى وزير الخارجية التركية اتصالين هاتفيين مع وزير الخارجية المصرية نبيل العربي، أطلعه على فحوى التحركات، خاصة وأن مصر تعد الراعي الرسمي للمصالحة الفلسطينية.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" محمود الزهار، مساء الخميس، إن حركة فتح لم تطرح اسم سلام فياض لتولي رئاسة حكومة التوافق المقبلة في جلسة النقاش الأولى حول تسمية رئيس الحكومة، التي عقدت في القاهرة بعد أسبوعين من توقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية.

وأضاف الزهار في سياق حوار مع قناة "الأقصى" الفضائية، التابعة لحركة حماس، مساء الخميس "في البداية لم يقدموا اسم فياض في الجلسة الأولى وإنما تم ذلك بعد تدخل عدة أطراف".

واعتبر أن "التصلب على تولي فياض يدل على رغبة حقيقية في الإعاقة".

كما أعلن الزهار، رفض حركة حماس عدم عرض الحكومة المقبلة على المجلس التشريعي الفلسطيني، وقال " أن تبقى الحكومة بيد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن بعيدة عن المجلس التشريعي طريقة لا نقبل بها".

وأضاف " لا نريد أن يتكرر ذلك، نريد حكومة تأتي حسب القانون الأساسي، ومن يملك حق إعطائها الثقة وسحبها هو المجلس التشريعي الفلسطيني".

وشدد على أن حركته مصممة على تنفيذ بنود المصالحة بشكل كامل، وأن يتم تنفيذ ما اتفق عليه في القاهرة.
XS
SM
MD
LG