Accessibility links

مسؤول عسكري مصري ينفي تأجيل الانتخابات التشريعية إلى نهاية العام الجاري


أعلن مسؤول في المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر أن الانتخابات التشريعية ستجري في موعدها المقرر في شهر سبتمبر/أيلول القادم، وذلك في الوقت الذي احتدم فيه الجدل حول الموعد الأنسب لهذه الانتخابات.

ويأتي هذا التأكيد ردا على تصريح لنائب رئيس الوزراء يحيى الجمل أكد فيه أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وافق على إرجاء الانتخابات إلى شهر ديسمبر/كانون الأول القادم.

وقال المسؤول العسكري لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم الكشف عن هويته إن "المجلس العسكري متمسك بما سبق وأعلن عنه، أي إجراء الانتخابات نهاية سبتمبر/أيلول القادم تطبيقا لنتيجة الاستفتاء حول التعديلات الدستورية التي أقرها الشعب بأغلبية ساحقة بلغت 77بالمئة".

ومن المقرر أن يقوم البرلمان المقبل الذي سيتم انتخابه بعد نحو ثلاثة أشهر بوضع دستور جديد للبلاد تجري على أساسه الانتخابات الرئاسية.

وكان غالبية المصريين قد صوتوا في استفتاء عام جرى في شهر مارس/آذار الماضي لصالح تعديل دستوري محدود وضع جدولا زمنيا لإجراء الانتخابات التشريعية ثم وضع دستور جديد للبلاد.

غير أن العديد من الأحزاب والشخصيات عبرت عن قلقها خلال الأسابيع الأخيرة من أن يؤدي إجراء الانتخابات التشريعية في سبتمبر/أيلول القادم إلى فوز كاسح للاخوان المسلمين، باعتبارها القوة السياسية الأكثر تنظيما في البلاد حاليا وتتميز بقاعدة شعبية تمنحها التفوق على الأحزاب العلمانية التي لا تزال ضعيفة أو في طور التأسيس.

ويخشى هؤلاء خصوصا من أن السيطرة المحتملة للإسلاميين على البرلمان المقبل ستتيح لهم التحكم بشكل الدستور الجديد، لكن المعارضين لهذا الرأي يقولون إن الدستور لن يتم إقراره قبل عرضه على استفتاء عام في البلاد.

XS
SM
MD
LG