Accessibility links

logo-print

مسؤولون حكوميون ليبيون ينتقدون إصدار مذكرة توقيف دولية بحق القذافي


ندد مسؤولون حكوميون ليبيون بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف ضد القذافي.

وقال وزير العدل الليبي الجديد محمد القمودي إن مذكرة التوقيف تشكل غطاء لحلف شمال الأطلسي للقضاء على القذافي.

وأضاف أن ليبيا ليست طرفا في نظام معاهدة روما التي نصت على إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وهي لا تقبل باختصاصات المحكمة.

كذلك ندد نائب وزير الخارجية الليبية خالد الكعيم بما قال إنها محكمة سياسية في خدمة السياسة الأوروبية الخارجية.

أضاف الكعيم "ادعاءات المحكمة الجنائية الدولية واستقلال القضاء هي على كل حال موضع شك، وهي بكل بساطة مزيفة. ومقاربة المحكمة شابتها بكل وضوح ازدواجية المعايير ومخالفات قضائية متوطنة، والمحكمة الجنائية الدولية هي النسخة الأوروبية لمعتقل الولايات المتحدة في خليج غوانتانامو بكوبا".

وكانت محكمة الجنايات الدولية قد أصدرت الاثنين أمرا بالقبض على القذافي ونجله ورئيس مخابراته، لوقوفهم وراء تدبير عمليات قتل أسفرت عن إصابة واعتقال وسجن المئات من المدنيين خلال الأيام الـ12 الأولى من الانتفاضة الشعبية ومحاولة التستر على هذه الجرائم المزعومة.

وخلال قراءة قرار المحكمة الجنائية الدولية، قالت القاضية سانجي موناغينغ من بوتسوانا إن القذافي صاحب سيطرة مطلقة على أجهزة الدولة في ليبيا.

وأضافت "هناك أسباب وجيهة للاعتقاد بأن معمر القذافي، كزعيم معترف به وبلا منازع لليبيا، كان في جميع الأوقات، وبحسب المدعي العام، صاحب سيطرة مطلقة لا جدال فيها على جهاز سلطة الدولة الليبية ، بما في ذلك قوات الأمن".

وتحدثت موناغينغ عن مسؤولية القذافي ونجله سيف الإسلام عن قتل واضطهاد المدنيين.

وقالت "أخذا بعين الاعتبار المواد التي قدمها المدعي العام تتوفر أيضا أسباب وجيهة للاعتقاد بأن حجم الإجراءات التي اتخذها معمر القذافي ونجله سيف الإسلام، تؤدي إلى الاستنتاج بأنهما دبرا الخطط لقمع المظاهرات المدنية المناوئة للنظام بكل الوسائل".

ومن ثم تلت القاضية موناغينغ أمر إلقاء القبض على المتهمين الثلاثة، وجاء فيه: "أولا: أمر بالقبض على معمر محمد أبو بنية القذافي، المولود في عام 1942 بالقرب من سرت، في ليبيا، قائد القوات المسلحة الليبية وحامل لقب "قائد الثورة"، وعلى هذا النحو، بصفته رئيس الدولة الليبية".

أما المدعي العام بالمحكمة لويس مورينو أوكامبو الذي طلب من المحكمة إصدار أوامر الاعتقال، فقال إنه يجب اعتقال هؤلاء لمنعهم من التغطية على الجرائم الجارية وارتكاب جرائم جديدة.

XS
SM
MD
LG