Accessibility links

الحكومة اللبنانية ترجئ النظر بالبند المتعلق بالمحكمة الدولية في بيانها الوزاري


أرجات الحكومة اللبنانية الجديدة النقاش حول الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية في بيانها الوزاري، إلى حين التوصل إلى "مقاربة مقبولة" بشأن محاكمة قتلة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري.

وأفاد مصدر مقرب من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي رفض الكشف عن اسمه لوكالة الصحافة الفرنسية: "ليس خافيا على احد أن الرئيس ميقاتي لم يطرح بعد الفقرة المتعلقة بالمحكمة الدولية على اللجنة الوزارية" المكلفة صياغة البيان الحكومي و"إنما تركها إلى وقت لاحق".

وأشار المصدر إلى وجود اتصالات تجري خارج إطار اللجنة الوزارية مع القيادات المعنية بموضوع المحكمة الدولية للتوصل إلى مقاربة موحدة أو مقبولة من الجميع في موضوع المحكمة.

وأضاف "النقاش الآن يدور حول الفقرات السياسية والاقتصادية وعمل الوزارات". وأكد المصدر أن موقف ميقاتي هو الالتزام بالشرعية الدولية حيث لا يمكن القيام بأي خطوة تعرض لأخطار الخروج على الشرعية الدولية.

وتواجه حكومة ميقاتي التي تشكلت في 13 يونيو/ حزيران استحقاقا رئيسيا يتمثل في موقفها من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المكلفة النظر في اغتيال الحريري عام 2005، إلى جانب القضايا الداخلية العالقة سياسيا واقتصاديا وامنيا.

أما وزير الشؤون الاجتماعية وائل بو فاعور، من كتلة النائب وليد جنبلاط فأشار إلى وجود "طيف واسع في الحكومة، وفي البلد، لا يريد أن يضع لبنان في مواجهة المجتمع الدولي والقرارات الدولية".

ويصنف جنبلاط نفسه في موقع وسطي إلى جانب رئيس الجمهورية ميشال سليمان ورئيس الحكومة ميقاتي، في ظل انقسام حاد في البلاد بين قوى الرابع عشر من مارس/ آذار وابرز أركانها رئيس الحكومة السابق سعد الحريري، وقوى الثامن من مارس/ آذار وابرز أركانها حزب الله.

من جهة أخرى، قال وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية عن حزب الله محمد فنيش لوكالة الصحافة الفرنسية الثلاثاء "لم يجر تقديم صيغة حول المحكمة الدولية بعد، عندما تقدم صيغة سنناقشها ونحن موقفنا منها معلن وليس سرا".

وأضاف "أما في الأمور الأخرى، فهناك نقاشات، ولا أريد أن اسميها خلافات، حول كثير من الأمور فكل فريق له رؤيته ونظرته".

XS
SM
MD
LG