Accessibility links

logo-print

المجلس القومي لحقوق الإنسان يتقدم بمشروع قانون لحظر التمييز


قدم المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروعا بقانون إلي مجلس الوزراء يدعو من خلاله إلي حماية تكافؤ الفرص‏،‏ وحظر التمييز بين المواطنين، ومعاقبة مخالفي أحكامه بغرامات مالية لا تقل عن 20ألف جنيه، ولا تزيد علي250 ألف جنيه، ومضاعفة الغرامة مع الحبس في حالة تكرار المخالفة ماليا مع الحبس إذا تكررت المخالفة.

ويحدد المشروع المقترح آليات تطبيق أحكام القانون بما يكفل تجريم مخالفاته، وضمان عدم العودة إلي ارتكابها، ومن أبرز هذه الآليات تشكيل مفوضية تتشكل من عدد يتراوح بين 11 و 16 عضوا.

ويكفل التشريع المقترح الحق لهؤلاء الأعضاء في المبادرة بالتحقيق في مدي التزام أي مؤسسة عامة أو خاصة بأحكامه.

وبناء علي هذا التحقيق، يقيم المفوض مدى التزام المنشأة واتخاذ القرار المناسب، ويتمتع هذا المفوض بحق إلزام المخالف بعلاج الخلل في إطار زمني محدد ووفقا لخطة عمل يراها.

XS
SM
MD
LG