Accessibility links

مسؤول في الأمم المتحدة يقول إن قرار فرض عقوبات على طالبان يشكل خطوة إلى الوراء



اعتبر المقرر الخاص للامم المتحدة لحماية حقوق الانسان في مكافحة الارهاب مارتن شاينن الاربعاء أن القرار الجديد حول فرض عقوبات بحق طالبان يشكل "خطوة إلى الوراء" بالنسبة لحقوق الانسان.

وانتقد الخبير في مؤتمر صحافي القرارات التي اتخذها مجلس الامن الدولي في 17 يونيو/حزيران القاضية بوضع لوائح عقوبات منفصلة للقاعدة وطالبان حيث أنها على لائحة واحدة حاليا، على أمل المساهمة في المصالحة في افغانستان.

ونصت القرارات على وضع "لائحة سوداء" بافراد وكيانات متهمة بالارتباط بالقاعدة ولائحة تسرد الافراد والمجموعات المرتبطة بطالبان.

وأعرب شاينن عن أسفه لأن القرار حول طالبان جعل عملية شطب الاشخاص المعنيين من اللوائح "اقل شفافية".

كما أشار إلى أن القرار يعني أن "الوسيط بات مستثنى بالكامل من عملية الشطب من اللوائح"، معربا عن الأسف لغياب "تقرير مستقل" في اتخاذ القرار.

وقال "ندرك أن ذلك مرتبط بتغيرات سياسية في افغانستان وبالمفاوضات مع طالبان".

لكن "آسف لازالة مجلس الامن الدولي احدى أهم الضمانات الموجودة للاستقلالية، أي دور الوسيط. وبالتالي بات شطب اسم شخص ينتمي الى نظام طالبان من اللوائح قرارا سياسيا بحتا".

أما في ما يخص القاعدة، فقد رحب شاينن بأن القرار الجديد يحسن الاليات السارية عبر الغاء ضرورة اجماع اعضاء مجلس الامن الدولي لشطب شخص من اللائحة السوداء.

وينص القرار الجديد على أن "الوسيط أو الدولة المعنية يمكن بفعل الامر الواقع أن تمارس سلطة سحب شخص ما من اللائحة".

لكنه شكك في سلطة اتخاذ القرارات المنوطة بمجلس الامن حيال عناصر القاعدة معتبرا أن التنظيم "لا يشكل تهديدا دائما للسلام الدولي".
XS
SM
MD
LG