Accessibility links

logo-print

الحكومة المصرية تتعهد بتنفيذ الحكم بحل المجالس المحلية


قال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد السمان إن مجلس الوزراء سيصدر خلال أيام قرارا تنفيذيا للحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بحل المجالس المحلية بجميع محافظات مصر.

وأضاف السمان أن ذلك يأتي في إطار تعهد الحكومة باحترام أحكام القضاء، بما يحافظ علي مصالح المواطنين. وأوضح السمان أن حل المجالس المحلية لن يؤثر سلبا علي مصالح المواطنين أو علي الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أنه خلال شهرين سيتم دراسة الحل الأمثل لهذه القضية بما فيه إجراء انتخابات جديدة للمحليات. وقد حظي قرار المحكمة بحل المجالس المحلية باهتمام واسع النطاق وصفه البعض بالتاريخي.

وصرح وكيل المحامين محمد الدماطي لـ"راديو سوا" بأن "الحكم يتماشى تماما مع المطالب الشعبية التي ناشدت المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون بإلغاء المجالس المحلية أسوة بحل مجلسي الشعب والشورى".

واستنكر الناشط السياسي وعضو ائتلاف شباب الثورة عبد الرحمن فارس إصدار القرار بحكم قضائي وليس استجابة للمطالب الشعبية.

وأضاف أنه جاء في عرائض الدعاوي ان المجالس المحلية غير شرعية لأنها انبثقت عن عمليات انتخابية مزورة، لذلك وجب حلها.

وكان القضاء الإداري قد أصدر حكما الثلاثاء بحل المجالس المحلية التي انتخبت في عهد الرئيس السابق حسني مبارك بعد أن طالب محتجون بتفكيك رموز النظام السياسي القديم الباقية.

وقال القاضي كمال اللمعي إن الحكم ينص على حل المجالس المحلية في شتى أنحاء البلاد.

وتقول أجهزة حكومية إن الفساد يستشري في الوحدات المحلية التي توكل لها المسؤولية عن إدارة الشؤون المحلية في الأحياء والقرى.

يذكر أن المجالس المحلية يسيطر عليها أعضاء في الحزب الوطني الديمقراطي المنحل الذي كان يترأسه مبارك ويتهمه ناشطون في مصر بالمسؤولية عن إفساد الحياة السياسية في البلاد طيلة 30 عاما.

XS
SM
MD
LG