Accessibility links

وزير الداخلية اللبناني يقول إنه تسلم من النيابة العامة مذكرات التوقيف المتعلقة باغتيال الحريري


أكد وزير الداخلية اللبناني مروان شربل الجمعة أن أسماء المتهمين الأربعة الذين وردت أسماؤهم في مذكرات التوقيف الدولية هي نفسها التي تداولتها الخميس وسائل الإعلام وينتمي أعضاؤها إلى حزب الله.

وقال شربل لوكالة الصحافة الفرنسية إنه تسلم "رسميا الساعة التاسعة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي من النيابة العامة مذكرات التوقيف"، مؤكدا أنها "الأسماء ذاتها التي نشرت الخميس، وهم مصطفى بدر الدين وسليم العياش وأسد صبرا وحسين عنيسي وجميعهم ينتمون إلى حزب الله".

وتساءل شربل "كيف يكون القرار سريا وقد وصلت الأسماء إلى وسائل الإعلام قبل أن تصلنا؟"، مشيرا إلى أن هذا الامر "أفقدنا عنصر المفاجأة" في عملية البحث عن المتهمين وتوقيفهم.

وأوضح أن "القوى الأمنية ستبدأ عملية جمع المعلومات والبحث عن المتهمين وتحديد أماكن تواجدهم تمهيدا لمحاولة توقيفهم"، مشيرا إلى أن المدعي العام لديه مفرزة أمنية في تصرفه يستعين بها لإجراء التوقيفات.

وقال إن "المسار القضائي يأخذ مجراه الطبيعي. لكن لا نعلم ما اذا كنا سنخرج منه بسلة فارغة أم ملآنة"، مشيرا إلى وجود "بين 15 ألف إلى عشرين ألف مذكرة توقيف في لبنان لم نتمكن من تنفيذها لأننا عاجزون عن إيجاد أصحابها".

وتوجد في لبنان بؤر أمنية عدة بعضها في البقاع شرق والشمال لا تدخلها القوى الأمنية. كما يصعب على القوى الأمنية التدخل في الضاحية الجنوبية لبيروت التي تعتبر معقلا لحزب الله من دون موافقة الحزب، القوة اللبنانية الوحيدة المسلحة إلى جانب الدولة.

واعتبر شربل أن القرار الإتهامي "هو قرار أمني"، داعيا "إلى عدم إدخال الأمن في السياسة، وإلى التعامل بروية وحكمة مع القرار مراعاة للوضع الأمني، لأنه إذا انفجر الوضع، لا يعود هناك قرار اتهامي ولا بلد".

حزب الله:المحكمة مسيسة

وفي نفس السياق، رأى تلفزيون "المنار" التابع لحزب الله في مقدمة نشرته المسائية يوم الخميس أن قرار الاتهام الذي تسلمته السلطات اللبنانية يوم الخميس من المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رفيق الحريري يثبت أن "المحكمة مسيسة ومتخمة بأجهزة الاستخبارات".

واعتبرت القناة أن "لا مفاجآت في الأسماء ولا شيء يختلف عن مسلسل التسريبات المستمر منذ سنوات"، متسائلة عن مغزى "توقيت صدور" القرار. واعتبرت أن الأسماء التي يتضمنها القرار الإتهامي هي نفسها التي أظهرتها "التسريبات غير الرسمية التي وردت في تقارير صحافية إسرائيلية وغربية مما يعني أن المحكمة مسيسة ومتخمة بشتى صنوف أجهزة الاستخبارات".

وتابعت "نطق أرباب المحكمة بقرارهم المعروف سلفا"، والمحكمة "ضبطت بالجرم المشهود وهي تضبط على ساعة استحقاقات لبنانية وإقليمية"، مشيرة إلى "التطورات العربية وإقرار الحكومة اللبنانية الجديدة بيانها الوزاري".

وصدرت خلال السنوات الماضية تقارير إعلامية عدة ترجح توجيه الاتهام في جريمة اغتيال الحريري إلى حزب الله. وأقرت الحكومة اللبنانية التي تضم أغلبية من حزب الله وحلفائه الخميس بيانها الوزاري الذي ستمثل على أساسه أمام البرلمان لنيل الثقة، وخلا البيان من أي موقف واضح من المحكمة الدولية.

بري يدعو لعقد جلسة للتصويت على الثقة بالحكومة

هذا وقد دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم الجمعة إلى عقد جلسة عامة للمجلس اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل لمناقشة البيان الوزاري للحكومة الجديدة برئاسة نجيب ميقاتي والتصويت على الثقة، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

وأفادت الوكالة أن بري دعا إلى "جلسة عامة في العاشرة والنصف من قبل ظهر أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس في الخامس والسادس والسابع من يوليو/تموز الحالي، وكذلك مساء الأيام نفسها، لمناقشة البيان الوزاري والاقتراع على الثقة للحكومة".

وكانت الحكومة أقرت بيانها الوزاري الخميس وابرز المواد الخلافية فيه ما يتعلق بالمحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري. فقد أسقطت الحكومة من فقرة المحكمة عبارة "التزام التعاون" التي كانت موجودة في بيان الحكومة السابقة برئاسة سعد الحريري، نجل رفيق الحريري.

ونص البيان الوزاري على أن الحكومة "ستتابع مسار المحكمة الخاصة بلبنان التي أنشئت مبدئيا لإحقاق الحق والعدالة وبعيدا عن أي تسييس أو انتقام وبما لا ينعكس سلبا على استقرار لبنان ووحدته وسلمه الأهلي".

واعتبرت قوى 14 آذار المعارضة وابرز أركانها سعد الحريري، أن الفقرة "ملتبسة ومرفوضة ولن تجدي نفعا في التحايل على المحكمة وعلى المجتمع الدولي".

وطالبت الدولة بالتزام تنفيذ مطالب المحكمة الخاصة بلبنان التي سلمت السلطات اللبنانية الخميس القرار ألاتهامي في جريمة اغتيال الحريري متضمنا أربع مذكرات توقيف في حق أشخاص ينتمون إلى حزب الله. وتضم الحكومة أكثرية من حزب الله وحلفائه.

XS
SM
MD
LG