Accessibility links

logo-print

حركة 20 فبراير تدعو لتظاهرات في المدن المغربية من أجل الإصلاحات


دعت حركة 20 فبراير إلى تظاهرات جديدة الأحد في المدن المغربية رغم نتائج الاستفتاء على الدستور الجديد والتي أظهرت تأييدا كبيرا له بحسب الأرقام الرسمية.

وفور إعلان النتائج، احتج عليها أنصار حركة 20 فبراير الذين ينزلون إلى الشارع كل يوم أحد منذ ذلك التاريخ. ورغم الدعوة إلى مقاطعة الاستفتاء، يرى ناشطو الحركة أن تحركهم سيستمر.

وتضم حركة 20 فبراير شبانا من أحزاب سياسية مختلفة، بعضهم ينشطون على الانترنت ومعظمهم من المستقلين واليساريين والإسلاميين من حركة العدل والإحسان المحظورة والتي تغض السلطات الطرف عنها.

وتطالب الحركة بإصلاحات قد تفضي إلى ملكية برلمانية وفق النموذج الإسباني، وعدالة اجتماعية أكبر وبالقضاء على الفساد في بلد عدد كبير من شبانه عاطلون عن العمل. ولكن بسبب تكوين الحركة غير المتجانس فهي تجد صعوبة لتوضيح أهدافها.

والتظاهرات السلمية التي تدعو إليها بانتظام عبر الفيسبوك بدأت في 20 فبراير/شباط في غمرة الثورات العربية.

المتظاهرون لا يدعون إلى الثورة

إلا أنه خلافا للثورة في كل من تونس ومصر، لا يدعو المتظاهرون إلى الثورة ولا إلى إسقاط الملكية.

وغالبا ما تتهم السلطات الناشطين الشباب بأنهم "مسيرون" من قبل الإسلاميين في حزب العدل والإحسان وتيارات اليسار المتطرف.

ومنذ إعلان نتائج الاستفتاء حول الدستور مساء الجمعة والتي أظهرت أن أكثر من 98 بالمئة من الناخبين صوتوا بـ"نعم"، يتساءل الخبراء عن الاستراتيجيات الجديدة لهذه الحركة.

وبحسب الدستور الجديد سيصبح بإمكان رئيس الوزراء الذي سينبثق من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، حل مجلس النواب وهو ما كان من صلاحيات الملك وحده.

وينص مشروع الدستور الجديد أيضا على إنشاء مجلس أعلى للقضاء يرأسه الملك ويهدف إلى ضمان استقلال السلطة القضائية.

كما ينص على الاعتراف بالأمازيغية التي يتحدث بها ربع سكان المغرب، لغة رسمية إلى جانب اللغة العربية، وهو ما اعتبر حدثا تاريخيا ليس في المغرب فحسب بل في شمال إفريقيا حيث لا يسبق أن اعترفت أي دولة بلغة سكانها الأصليين.
XS
SM
MD
LG