Accessibility links

logo-print

تخصيص صندوق لرعاية قتلى الثورة وسط دعوات مجددة للتظاهر


أعلنت القوات المسلحة الاثنين عن تخصيص 100 مليون جنيه كنواة لإنشاء صندوق لرعاية أسر قتلى ومصابي ثورة "25 يناير".

وأتي هذا القرار بالتزامن مع قيام الأهالي في مدينة السويس بقطع الطريق إلى القاهرة أمام قيادة الجيش لساعات احتجاجا على حكم قضائي بإخلاء سبيل سبعة ضباط شرطة بكفالة في قضية قتل المتظاهرين في السويس خلال الثورة.

كما دعا ناشطون إلى مظاهرات حاشدة في البلاد يوم الجمعة المقبل للمطالبة بسرعة محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك والمتهمين الآخرين بقتل المتظاهرين.

ويختص الصندوق الذي أعلنت عنه القوات المسلحة القيام بحصر ضحايا الثورة "25 يناير" وتوفير العلاج المناسب للمصابين وصرف نفقات العلاج التي تحملها أسر القتلى والمصابون من مالهم الخاص.

في هذه الأثناء، استمر عشرات المصريين في اعتصامهم في ميدان التحرير بعد ليلة من المواجهات التي جرت بين عدد منهم وبعض الباعة الجائلين.

وهتف المحتجون بهتافات تندد بعدم محاكمة قتلة المتظاهرين، فيما وجه ائتلاف شباب الثورة رسالة لرئيس الوزراء عصام شرف تطالبه فيها بالنزول إلى ميدان التحرير في جمعة الثامن يوليو/تموز التي أعلن عدد من التيارات السياسية المشاركة فيها مثل الجمعية الوطنية للتغيير وحركة كفاية.

وانتقد الائتلاف أن يكون شرف بلا صلاحيات حقيقية ويده مغلولة أمام اتخاذ قرارت مصيرية حاسمة للبلاد وهو الممثل الوحيد للشرعية الثورية.

وقال المتحدث باسم الائتلاف زياد العليمي في حوار مع "راديو سوا" إن المطلب الأساسي هو "التسريع في محاكمات المسؤولين السابقين والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين، وتطهير جهاز الشرطة ليكون قادرا على حماية الشعب".

وقال العليمي : "يوجد خطر حقيقي على الثورة لذلك يجب توحيد الصفوف وإعادة هيكلة المؤسسات الشرطية والإعلامية".

وتأتي هذه التطورات بعد أن جرح نحو ألف شخص في اشتباكات اندلعت فجر الأربعاء الماضي بين ناشطين وقوات الأمن حيث اتهم ناشطون قوات الأمن باستخدام القوة المفرطة وطالبوا باستقالة وزير الداخلية منصور العيسوي.

وقد حذر مراقبون من تدهور الأوضاع في البلاد بسبب غياب الأمن وتكرار الاشتباكات بين المواطنين ومن يُعتقد بأنهم بلطجية.

وعزا المحلل السياسي مصطفى النجار هذا الأمر إلى الفراغ الأمني والسياسي محذرا من أن "ينقلب الشعب على الثورة وهم ملايين الفقراء ويرون أن الثورة لم تحقق لهم شيئا وربما يكفرون بالعملية السياسية برمتها".

كما أعدت حركة "شباب 6 إبريل" قائمة سوداء تضم ما يقرب من 40 ضابطاً بوزارة الداخلية من مساعدي وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى وما زالوا يعملون في عهد وزير الداخلية الحالي منصور العيسوى.

XS
SM
MD
LG