Accessibility links

النيابة العامة تطعن في أحكام البراءة الصادرة بحق وزراء ومسؤولين سابقين


قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود الثلاثاء اتخاذ الإجراءات اللازمة للطعن أمام محكمة النقض على أحكام البراءة التي أصدرتها محكمة جنايات القاهرة الاثنين في القضايا المتهم فيها وزير الإسكان السابق أحمد المغربي ووزير الإعلام أنس الفقي ووزير المالية يوسف بطرس غالي ورئيس مؤسسة أخبار اليوم عدي فضلي ورجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي يوسف.

وقال النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة المستشار عادل السعيد إن النيابة العامة ستقوم بالطعن على هذه الأحكام، نسبة لعدم توافق أسباب البراءة مع أدلة الاتهام التي توافرت نتيجة التحقيقات، استعمالا لحق النيابة العامة في طلب نقض الأحكام وإعادة محاكمة المتهمين أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت أحكاما ببراءة ثلاثة وزراء في حكومة الرئيس السابق حسني مبارك من تهم تتعلق بالفساد، بينما حكمت غيابيا بالسجن لخمس سنوات على وزير التجارة والصناعة السابق رشيد محمد رشيد الهارب خارج البلاد.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار محمد فتحي صادق ببراءة كل من وزير الإعلام السابق أنس الفقي ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي (الموجود خارج البلاد) ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي من التهم الموجهة إليهم بالتربح والإضرار المتعمد بالمال العام وإهداره.

وجاء في حيثيات القضية أن الفقي طلب من غالي مبلغ 36 مليون جنيه، ما يعادل ستة ملايين دولار، للإنفاق على الدعاية الانتخابية لمبارك والحزب الوطني، وأن غالي وفر المبلغ من موازنة الدولة الخاصة من بند السلع والخدمات وتم إنفاق 10 ملايين جنيه منه.

وقال رئيس المحكمة لوكالة رويترز إنه سيودع "الأسباب في الميعاد القانوني"، حيث تعلن أسباب الأحكام التي تصدرها محاكم الجنايات خلال شهر من تاريخ صدورها.

يشار إلى أن الفقي يواجه اتهامات بتعمده سوء استخدام أموال من اتحاد الإذاعة والتلفزيون التابع للدولة، فيما صدر حكم غيابي بسجن يوسف غالي الذي غادر البلاد خلال الثورة، لمدة 30 عاما بتهمة تبديد المال العام والاستيلاء على سيارات من مصلحة الجمارك مملوكة للغير.

وفي قضية ثانية، برأت المحكمة حضوريا المغربي ورئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الصحافية عهدي فضلي، وغيابيا رجلي الأعمال ياسين منصور ووحيد متولي من تهم "التربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام."

وكانت نيابة الأموال العامة العليا قد قالت إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التي تتبع وزارة الإسكان باعت 113 فدانا غربي القاهرة لمؤسسة أخبار اليوم، وأن المؤسسة باعتها لشركة راسين ايجبت قبل سداد ثمنها، ثم اندمجت لاحقا في شركة بالم هيلز التي يشارك فيها المغربي.

وجاء في أوراق القضية أن الأرض بيعت لمؤسسة "أخبار اليوم" بسعر 515 جنيها للمتر المربع، وأن المؤسسة باعتها لراسين ايجيبت بسعر 815 جنيها للمتر المربع، مما يعني ضياع 159 مليون جنيها على خزانة الدولة.

وحكمت المحكمة في القضية المتهم فيها رشيد بسجنه لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و206 آلاف وغرامة مماثلة.

وفي ذات القضية، حكمت المحكمة على الموظف بمركز تحديث الصناعة التابع للوزارة أدهم أسعد نديم بالسجن لمدة خمس سنوات ورد مبلغ مليوني جنيه و60 ألفا وغرامة مماثلة، كما حكمت على الموظف في المركز حلمي أبو العيش غيابيا بالسجن لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ ورد مبلغ 12 مليون جنيه و730 ألفا وغرامة مماثلة.

من جهة أخرى، حكمت المحكمة بفصل رشيد وأبو العيش ونديم من وظائفهم الأمر الذي يعني حرمانهم من أي ميزات عن سنوات خدمتهم السابقة بالوزارة، لإهدارهم جزءا من أموال مركز تحديث الصناعة التابع للوزارة.

وفي قضية رابعة، أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون بإهدار المال العام، وإحالة الأوراق إلى لجنة خبراء لإبداء الرأي في التصرفات المالية، على أن يسدد لاحقا 30 ألف جنيها، قيمة أتعاب مقدرة للجنة الخبراء المكونة من رئيس وستة أعضاء.

كما اتهم الشيخ بإنتاج وشراء أعمال فنية لمحطات التلفزيون المصري دون عرضها على لجنة مختصة بالبت في عروض الإنتاج والشراء، مما تسبب في إهدار ملايين الجنيهات، وفقا لما تراه السلطات.

وتعد هذه أول أحكام تصدر بتبرئة مسؤولين سابقين منذ اندلاع ثور الـ25 من يناير الماضي، وبدت الدهشة على وجوه المتهمين عندما تليت الأحكام، وسط هتافات أقاربهم وأصدقائهم الذين حضروا الجلسة "يحيا العدل".

يذكر أن أحكاما صدرت من قبل بحق عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من مبارك لإدانتهم بالفساد.

وستبدأ في الثالث من أغسطس/آب المقبل محاكمة الرئيس السابق مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، ويحاكم معه في نفس القضية ابناه علاء وجمال بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتربح والرشوة، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي ألقي القبض عليه مؤخرا في اسبانيا لضلوعه بقضية غسل أموال هناك، والذي تطالب مصر بتسليمه إليها.

XS
SM
MD
LG