Accessibility links

logo-print

المحكمة ترفض طعنا من النائب العام والجوهري يمنع عاطف عبيد وأسرته من السفر


رفضت محكمة جنايات السويس الأربعاء الطعن المقدم من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإلغاء قرار إخلاء سبيل ضباط متهمين واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة القضية.

وبهذا الرفض تكون قد أيدت المحكمة قرارا سابقا لدائرة أخرى تباشر محاكمة 14 من الضباط وأفراد الأمن في قضية اتهامهم بقتل 17 متظاهرا وإصابة 300 آخرين وقت ثورة 25 يناير، وكانت قد قضت بإخلاء سبيل سبعة من الضباط المتهمين في القضية.

وفي قضية أخرى، أمر مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري يوم الأربعاء بمنع رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد وزوجته نجد محمد خميس ونجله وليد وكريمته نورا من مغادرة البلاد.

وجاء قرار الجوهري في ضوء ما كشفت عنه التحريات وتقارير الجهات الرقابية من وجود تضخم في عناصر الذمة المالية لأسرة عبيد بشكل كبير لا يتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة والمقررة قانونيا، الأمر الذي يشير إلى قيامه باستغلال نفوذه وصفته الوظيفية في جني ثروة لا تتفق مع ما هو مثبت بإقرارات الذمة المالية الخاصة به على نحو يمثل كسبا غير مشروع، حسبما قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يذكر أن أحكاما صدرت من قبل بحق عدد من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال المقربين من الرئيس السابق حسني مبارك لإدانتهم بالفساد المالي وإهدار المال العام.

وستبدأ في الثالث من أغسطس/آب المقبل محاكمة الرئيس السابق مبارك بتهم تتصل بقتل المتظاهرين واستغلال النفوذ، ويحاكم معه في نفس القضية ابناه علاء وجمال بتهم تتعلق باستغلال النفوذ والتربح والرشوة، بالإضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم الذي ألقي القبض عليه مؤخرا في اسبانيا لضلوعه بقضية غسيل أموال هناك، والذي تطالب مصر بتسليمه إليها.

XS
SM
MD
LG