Accessibility links

دعوى قضائية لإلغاء مواد التشهير الجنائي في قانون العقوبات



رفعت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة إحدى منظمات المجتمع المدني دعوى قضائية على مجلس النواب لإلزامه بإلغاء أربع مواد في قانون العقوبات الخاصة فيما يعرف بجرائم النشر.

وقال رئيس الجمعية عدي حاتم في تصريح لـ"راديو سوا" إن مواد التشهير الجنائي 81 و82 و83 و84 استخدمت تعسفيا من قبل المسؤولين، واشار إلى أن آخر دعوى كانت مرفوعة من قبل المتحدث باسم عمليات بغداد اللواء قاسم عطا على صحيفة المدى.

وأضاف حاتم أن الدعوى استندت على المادتين 13 و38 اللتين كفلتا حرية الصحافة والإعلام والنشر وعدم العمل بأي قانون يتعارض معهما.

من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية البرلمانية النائب سليم الجبوري إن بعض وسائل الإعلام أسيء استخدامها سياسيا، داعيا في الوقت ذاته البرلمان إلى إعادة النظر في بعض التشريعات المرتبطة بالعقوبات المفروضة على وسائل الإعلام.

وتأتي مطالب جمعية الدفاع عن حرية الصحافة في إطار الجدل الدائر في الساحة العراقية لوضع التشريعات اللازمة لحماية الصحفيين بعد وقوع العديد من الانتهاكات ضدهم.

تقرير مراسلة "راديو سوا" في بغداد أمنية الراوي:
XS
SM
MD
LG