Accessibility links

logo-print

حركات سياسية مصرية ترفض وعود الحكومة وتصر على مواصلة الاعتصام


أعلنت سبع حركات تمثل شباب ثورة 25 يناير في مصر رفضها لما جاء في بيان رئيس مجلس الوزراء عصام شرف وعلى رأسها قراره إنهاء خدمة الضباط المتهمين بقتل الثوار، مبدية إصرارها على الاستمرار في الاعتصام والمطالبة بالإسراع في تحقيق مطالب الثورة.

ورغم وعود رئيس الحكومة التي أطلقها في كلمة ألقاها السبت، اعتبر بيان صادر عن الحركات السبع أن قرارات شرف غير كافية، مشيرا إلى أن الاعتصامات في ميدان التحرير وفي المحافظات ستستمر، بل سيتم تصعيدها لحين تنفيذ مطالب الثورة.

وقال عبد الرحمن سمير عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب ثورة 25 يناير لـ"راديو سوا" إن الشعب يرغب بأفعال لا أقوال: "الناس للأسف مش حتقدر تستمر في الاستماع للوعود وكلام منمق وكلام يعترف بشرعية الشارع وفي الآخر مفيش أي تطبيق. سلسلة الوعود التي وعد بها البارحة الدكتور شرف هائلة جدا ومفيهاش أي مشكلة وإحنا كنا منتظرينها، طبعا منظرين أكثر منها، بس هي جزء لا بأس به. المشكلة ليه الكلام هذا ما تمّش في فترة قبل كده شوية، يعني ليه بنتأخر لحد ما ينزل الناس في الشارع ويبدأ أن هو يحصل قلق في البلد".

وفي سياق متصل، أفاد شهود عيان بأن آلاف المعتصمين صعدوا الأحد من احتجاجاتهم وأغلقوا مجمع التحرير الواقع في الطرف الجنوبي من ميدان التحرير والذي يضم مئات المكاتب الحكومية وقطعوا طريقا سريعا في السويس شرقي القاهرة.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الشهود أن المعتصمين رفعوا لافتتين على باب المجمع المغلق كتبت على إحداهما "إعلان ثوري المجمع مغلق عصيان مدني" وكتبت على الأخرى "عفوا ممنوع الدخول مغلق للتطهير".

وفي مدينة السويس توجه مئات من المعتصمين في ميدان الأربعين إلى طريق السويس-السخنة، وهو طريق سريع يؤدي إلى ميناء السخنة ومنطقة صناعية قريبة ومحافظة البحر الأحمر المجاورة.

وقطع المحتجون الطريق بوضع أنابيب للصرف الصحي كانت بالقرب من المكان لاستخدامها في مشروع بعرض الطريق. ويطالب المعتصمون بتطهير الحكومة والقضاء ممن يقولون إنهم أتباع الرئيس السابق حسني مبارك الذي أطاحت به انتفاضة شعبية في فبراير/شباط الماضي.

وكان رئيس الوزراء قد أعلن في بيان قرأه عبر التلفزيون استجابة حكومته لبعض مطالب المعتصمين، بينها الإسراع بمحاكمة المتهمين في قضايا قتل المتظاهرين والفساد، إلا أن الحركات التي تمثل شباب الثورة رفضت البيان خاصة أنه لم يستجب لمطالب تشمل عدم محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وإقالة النائب العام المستشار عبد المجيد محمود الذي عينه مبارك وتعيين آخر بتوافق وطني.

XS
SM
MD
LG