Accessibility links

logo-print

حبس يوسف والي 15 يوما على ذمة التحقيق في قضية المبيدات المسرطنة


قررت السلطات القضائية اليوم الثلاثاء حبس نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق يوسف والي 15 يوما على ذمة التحقيق في التهم الموجهة إليه بتسهيل الاستيلاء على المال العام والإضرار العمدي به وتربيح الغير وإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد.

وبدأت تحقيقاتها مع والي في وقت سابق من اليوم الثلاثاء بعد أن قام بتسليم نفسه لمستشار التحقيق أحمد إدريس الذي أمر بضبطه وإحضاره لتغيبه عن موعد مثوله أمامه يوم الأحد الماضي.

ويجري إدريس التحقيق مع والي في قضيتين، الأولى حول اتهامه بإدخال مبيدات مسرطنة إلى البلاد، والثانية إهداره 200 مليون جنيه من أموال الدولة تمثل قيمة الفارق في سعر أرض بالأقصر باعها لرجل الأعمال الهارب حسين سالم بمبلغ ثمانية ملايين بينما كانت قيمتها الحقيقية 208 ملايين وفقا لتقديرات الخبراء.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إن الاتهامات الخاصة بالمبيدات المسرطنة تتضمن توجيه الاتهام لوالي بإدخال 37 مبيدا ثبت أنها مسرطنة وضارة بصحة الإنسان سبق له أن أصدر حظرا بدخولها للبلاد عام 1996، لكنه عاد وسمح بإدخالها عام 1998 وحتى تركه لمنصبه الوزاري في عام 2004.

وأثبت تقرير لجنة خبراء وزارة العدل أن تلك المبيدات محظور تداولها قانونيا في ضوء القرار الوزاري الذي أصدره يوسف والى، وبناء على قانون الزراعة الذي يحظر تداول تلك المبيدات الضارة.

وحول الاتهام الثاني، أوضحت التحقيقات، وفقا للوكالة، أن رئيس مجلس مدينة الأقصر كان قد أبلغ والي بأن بيع تلك الأراضي على هذا النحو يمثل إهدارا لـ200 مليون جنيه من المال العام، لكن والي قرر الموافقة على البيع بهذا السعر على مسؤوليته الشخصية.

وأشارت التحقيقات إلى أن والي اعتبر ثمن بيع الأرض على أساس سعرها حينما وضع سالم يده عليها عام 1981، لكن التحقيقات كشفت عن أن تلك الجزيرة لم تكن قد تكونت بعد، ولم يكن لها وجود في ذلك التاريخ.

وأكدت التحقيقات أن الجزيرة المباعة هي محمية طبيعية بموجب قرار رئيس الوزراء الصادر في عام 1996، ومن ثم لا يجوز بيعها.

XS
SM
MD
LG