Accessibility links

logo-print

إكتشاف ثغرة دستورية في ولاية نورث داكوتا الأميركية عمرها أكثر من قرن


تسعى ولاية نورث داكوتا الأميركية إلى معالجة خطأ قانوني عمره أكثر من قرن، كان قد اكتشف مؤخراً في دستورها، ما دفع بعض الخبراء في مجال القانون إلى أن وجود الولاية طوال هذه السنوات مخالف للدستور الاتحادي، وهي بالتالي تقوم على مؤسسات غير شرعية، حسب تقرير نشرته شبكة CNN.

وكان ناشط محلي يدعى جون رولزنسكي قد أعلن عام 1995 أنه اكتشف وجود عيب في دستور نورث داكوتا يتمثل في إغفاله ضرورة أن يقوم حاكم الولاية وكبار الموظفين فيها بأداء اليمين القانونية لدى تسلمهم وظائفهم.

ولفت رولزنسكي آنذاك إلى أن عدم قيام كبار الموظفين بأداء اليمين يتعارض مع ما ينص عليه الدستور الأميركي الفيدرالي الذي يشير في مادته السادسة إلى أن شرعية عمل الموظفين تعتمد على قسمهم.

وخاض رولزنسكي معارك سياسية مريرة طوال 16 سنة لأجل الدفع باتجاه حصول تعديل دستوري يتيح تصحيح هذا الخطأ، إلا أن جهوده لم تصل إلى نتيجة قبل أن يتقدم النائب تيم ماثورن بمشروع قانون يتوافق مع ما يطرحه الناشط الذي يبلغ من العمر اليوم 82 سنة.

وفي حال جرت الموافقة على مشروع القانون، فإنه سيتم تعديل الدستور ومن ثم طرح القضية للاستفتاء العام.

غير أن رولزنسكي لا يعتبر أن مهمته انتهت، بل يشير إلى وجود خطأ آخر في الدستور، يتمثل في اعتبار أن "النهر الأحمر" هو خط الحدود الشرقية للولاية، في حين أن هناك مسافة تصل إلى 60 كيلومتراً في تلك المنطقة لا يمر بها هذا النهر.

وكانت ولاية نورث داكوتا قد تأسست عام 1889، وهي تقع عند الحدود مع كندا، وتتمتع بمساحات شاسعة، ولكنها قليلة السكان.

XS
SM
MD
LG