Accessibility links

تغيير 15 وزيرا في الحكومة المصرية أبرزهم وزيرا الخارجية والمالية


يؤدي الأعضاء الجدد في الحكومة المصرية اليمين بعد ظهر الاثنين أمام المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر.

وشهدت الحكومة المصرية تغيير 15 وزيرا أبرزُهم وزيرا الخارجية والمالية بناء على تغيير وزاري طالب به معتصمون في ميدان التحرير وفي عدد من المحافظات المصرية.

وقد أعلن رئيس الوزراء عصام شرف على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تعيين محمد كامل عمرو المسؤول السابق في وزارة الخارجية وزيرا للخارجية خلفا لمحمد العرابي الذي عيّن قبل أقل من شهر.

كما حل حازم الببلاوي خلفاً لسمير رضوان وزير المالية المستقيل، إضافة إلى تعيينه أحد نائبين لرئيس الوزراء.

لكن وزيريْ الداخلية منصور العيسوي والعدل محمد الجندي بقيا في منصبهما رغم أنهما ممن طالب المتظاهرون بتغييرهما.

وأضاف شرف على موقع فيسبوك أنه تم اختيار علي إبراهيم صبري وزيرا للإنتاج الحربي، وأحمد فكري عبد الوهاب وزيرا للصناعة والتجارة الخارجية، ولطفي مصطفى كمال وزيرا للطيران المدني، ومحمد عبد الفضيل وزيرا للأوقاف، ومحمد عطيه وزيرا للتنمية المحلية.

كما تم اختيار صلاح السيد يوسف فرج وزيرا للزراعة، وعبد الفتاح البنا وزيرا للآثار، وعلي زين العابدين هيكل وزيرا للنقل، وعمرو حلمي وزيرا للصحة، وحازم عبد العظيم وزيرا للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومعتز خورشيد وزيرا للتعليم العالي.

وقد حذرت بعض الحركات في مصر من إجراء تغييرات شكلية على الوزارات، وقال هيثم حمودة عضو المكتب السياسي لجبهة التغيير السلمي لـ"راديو سوا" إن المطلوب إقالة الفاسدين واستبدالهم بشرفاء، على حد قوله.

ويهدف هذا التعديل الحكومي الموسع إلى الاستجابة لمطالب المتظاهرين الذين يعتصمون ويتظاهرون منذ نحو 10 أيام في ميدان التحرير بوسط القاهرة وكذلك في مدينتي السويس والإسكندرية الساحليتين مطالبين باستبعاد شخصيات تعتبر قريبة من النظام السابق.

وقال عضو المكتب التنفيذي لائتلاف شباب الثورة عبد الرحمن سمير لـ"راديو سوا" إن الاعتصامات حققت مكاسب، إلا أنه أشار إلى أنها لم تكن "مجانية" مشيرا إلى أنه لو" لم تكن هناك اعتصامات وتظاهرات ما تحققت هذه المكاسب".

XS
SM
MD
LG