Accessibility links

logo-print

تأجيل أداء الحكومة المصرية الجديدة لليمين القانونية إلى الثلاثاء


ذكر التلفزيون المصرى أنه تقرر تأجيل أداء الحكومة المصرية الجديدة لليمين القانونية الى الثلاثاء، وتحدثت مصادر عن أن التاجيل ياتى بسبب الخلاف على أسماء عدد من المرشحين لتولى الحقائب الوزارية.

كان من المقرر ان يؤدى نحو خمسة عشر وزيرا جديدا في الحكومة المصرية برئاسة الدكتور عصام شرف اليوم الاثنين اليمين القانونية أمام المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون البلاد منذ تنحي الرئيس المصري السابق حسنى مبارك في الحادى عشر من فبراير/شباط الماضي.

ومن أهم الحقائب الوزارية التي تم تغييرها الخارجية والمالية والإنتاج الحربي والصناعة والتجارة، وذلك في إطار مساعي عصام شرف لتلبية مطالب المعتصمين في ميدان التحرير بالقاهرة ومدن مصرية أخرى.

ومن بين الوزراء الجدد محمد كامل عمرو الذي حل محل وزير الخارجية محمد العرابي، وحازم الببلاوى الذي سيخلف وزير المالية سمير رضوان، في حين سيبقى وزير الداخلية منصور العيسوي في منصبه.

من جانبه أكد وزير الخارجية المستقيل محمد العرابي في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام المصرية عدم تعرضه لأي ضغوط حملته على تقديم استقالته وتمنى لخليفته في المنصب النجاح بمهمته الجديدة.

وكان العرابي قد تولى منصب وزير الخارجية المصرية منذ نحو ثلاثة أسابيع فقط خلفاً للدكتور نبيل العربي الذي اختير لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية.

أما في ميدان التحرير بالقاهرة الذي كان مركزا لاحتجاجات ثورة 25 يناير، فقد قللت مجموعات من المعتصمين في الميدان منذ الثامن من الشهر الجاري من أهمية هذه التعديلات الحكومية واعتبرتها أقل بكثير من المطلوب على صعيد الإصلاحات السياسية والاقتصادية.

وكانت هذه المجموعات المنضوية تحت تيارات مختلفة قد دعت للتظاهر والاعتصام احتجاجا على تباطؤ الحكومة والمجلس العسكري في تنفيذ مطالب الثورة وعلى رأسها محاكمة الرئيس مبارك وكبار معاونيه، وقيادة البلاد إلى تحقيق الديموقراطية الحقيقية.

ودعت هذه المجموعات السياسية إلى ضرورة حضور كل أعضاء الحكومة بمن فيهم رئيس الوزراء إلى ميدان التحرير لأداء اليمن القانونية أمام المتظاهرين.

المحاكمات على الهواء مباشرة

على صعيد آخر، سمحت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس لكاميرات التليفزيون المصري بالدخول إلى قاعة المحكمة للنقل الحي المباشر لأولى جلسات محاكمة أنس الفقى وزير الإعلام السابق في قضية إعفاء القنوات الفضائية من سداد قيمة حق بث المباريات .

كما سمح لكاميرات التلفزيون بالدخول إلى قاعد المحكمة لنقل ثاني جلسات محاكمة أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق في قضية الإضرار العمدى بأموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

جاء قرار المحكمة بالسماح بدخول كاميرات التليفزيون وعدسات المصورين، لبث وقائع المحاكمة على شاشات تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة الجلسة، أو من خلال برامج الفضائيات، عقب توصية مجلس القضاء الأعلى بنقل محاكمات المتهمين بجرائم الفساد وقتل الثوار إلى أماكن تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور، بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.

مطالب بإقالة النائب العام

كما نظم عشرات المواطنين، وقفة احتجاجية اليوم الاثنين أمام محكمة النقض، للمطالبة بتطهير القضاء وإقالة النائب العام، المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، بسبب بطء محاكمات قتلة الثوار.

وكان العاملون بمبنى دار القضاء العالي قد فوجئوا بتوافد العشرات، محاولين دخول المبنى، إلا أن حرس المحكمة تمكنوا من غلق الأبواب، ومنع المتظاهرين من الدخول دون وقوع أى تلفيات.

وردد المتظاهرون العديد من الهتافات، من بينها "الشعب يريد إقالة النائب العام"، "الشعب يريد القصاص للشهداء" و"الشعب يريد تطهير القضاء ومحاكمة القتلى".

XS
SM
MD
LG