Accessibility links

اعادة ملف المدير العام السابق للأمن العام في لبنان إلى قاضي الاجراءات التمهيدية


اعلنت المحكمة الخاصة بلبنان الثلاثاء انها قررت اعادة ارسال ملف المدير العام السابق للامن العام جميل السيد الذي اعتقل أربعة أعوام في اطار التحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري، إلى قاضي الاجراءات التمهيدية لمتابعة النظر فيه.

وقال المتحدث باسم المحكمة مارتن يوسف لوكالة الصحافة الفرنسية "ينبغي اعادة درس بعض الوثائق لمعرفة ما اذا كان يمكن تسليمها لجميل السيد ام لا".

ويؤكد السيد أنه اعتقل تعسفا بين 2005 و2009 في قضية اغتيال الحريري، ويطلب من المحكمة كشف مستندات موجودة في حوزتها لتمكينه من إقامة دعوى أمام المحاكم الوطنية ضد اشخاص يقول انهم مسؤولون عن ادعاءات كاذبة بحقه.

وكان قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين قد أمر في 12 مايو/أيار الماضي المدعي العام دانيال بلمار بان يسلم السيد "أكثر من 270 وثيقة" من ملفه، من دون أن يسمح بتسليم ثلاث فئات من الوثائق.

وتتصل هذه الفئات ب"المراسلات بين السلطات اللبنانية ولجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة والمذكرات الداخلية للجنة التحقيق وملاحظات المحققين"، وقد طعن السيد بهذا القرار.

وقد صادقت غرفة الاستئناف في المحكمة الخاصة الثلاثاء على قرار فرانسين بعدم تسليم السيد الوثائق المندرجة ضمن الفئات المذكورة.

لكن الغرفة لاحظت في المقابل "أخطاء في عملية تصنيف" بعض الوثائق من جانب مكتب المدعي العام، وقررت في ضوء ذلك اعادة ارسال كل الوثائق المدرجة ضمن الفئات الثلاث إلى قاضي الاجراءات التمهيدية ليعاود النظر فيها ويحدد ما اذا كان يمكن كشف بعضها.

واصدرت الغرفة تعليمات واضحة في هذا الشان، معتبرة أن افادات الشهود لا تشكل "وثائق داخلية" ينطبق عليها شرط السرية.

في المقابل، اعتبرت الغرفة أنه لا يكمن كشف النقاب عن ملاحظات المحققين.
XS
SM
MD
LG