Accessibility links

المجلس العسكري يرفض الرقابة الدولية على الانتخابات


قال المجلس العسكري الحاكم في مصر إنه لن يُسمح للأجانب بمراقبة الانتخابات البرلمانية المقبلة، حفاظا على سيادة البلاد، لكنه أوضح أن المراقبين المصريين سيتابعون إجراءات الانتخابات.

وذكر اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس في مؤتمر صحافي لمناقشة تعديل قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى أن القضاء المصري سيدير الانتخابات بدلا من وزارة الداخلية كما كان الحال إبان النظام السابق.

كما صرح بأن المواعيد الخاصة بالانتخابات ستعلن بعد 18 سبتمبر/ أيلول لكن تأخر الإجراءات التنفيذية للعملية الانتخابية يمكن أن يُؤجل إجراءها إلى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.

وأضاف أن التأجيل جاء اثر مطالبة عدة أحزاب ومجموعات وقوى سياسية تأسست بعد الثورة وترغب في منحها الوقت الكافي لتنظيم صفوفها.

وسيتم الانتخاب على مدى ثلاثة أيام بفارق 15 يوما بين كل مرحلة وستجري الانتخابات وفقا لنظام يمزج بين الانتخاب الفردي والانتخاب بواسطة اللوائح.

وقال إن 50 بالمئة من المقاعد ستخصص للفلاحين والعمال وان حصة النساء التي أقرتها حكومة الرئيس السابق حسني مبارك سيتم إلغاؤها.

ولم يعد مجلس الشعب سيد قراره كما أوضح شاهين عندما تحدث عن إجراءات الطعن في صحة عضوية أحد أعضائه مؤكدا أن محكمة النقض ستخول بالفصل في صحة العضوية خلال 90 يوم ولا يعود قرارها إلى المجلس مرة أخرى.

من جهته، انتقد "ائتلاف شباب ثورة 25 يناير" تعديل المجلس العسكري قانون الانتخابات لمجلسي الشعب والشورى، بوصفه مخالفاً لما تم الاتفاق عليه.

وقال زياد العليمي المتحدث باسم الائتلاف لـ"راديو سوا" إن المجلس يتصرف بشكل أحادي مشيرا إلى أن التعديلات المطروحة مخالفة لما تم الاتفاق عليه في مؤتمر الوفاق القومي.

XS
SM
MD
LG